وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، بالتزامن مع الجدل القائم بين مكونات الأغلبية، متهما مكوناتها بالتعطيل الممنهج لمشروع تعديل القانون الجنائي وخصوا مادة تجريم الإثراء الغير مشروع، الذي ظل حبيس رفوف البرلمان أربع سنوات. حيث صرح نزار بركة في احد اللقاءات التلفزية، إن حزبه قدم تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع، وإدراج العقوبات الحبسية، في حين وجه انتقادات للصيغة الحكومية لتجريم الإثراء غير المشروع، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع، وقال إن "الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السجن".