فيروس “كوفيد-19” يقتحم سجن لوداية بمراكش

تأكدت أمس الخميس، إصابة موظف بالسجن المحلي لوداية بمراكش، بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، بعد اخضاعه للتحليلات المخبرية الضرورية، وفق ما كشفت عنه مصادر محلية.
ذات المصادر أوضحت أن الموظف المذكور نُقل الى جانب موظفة بالسجن ذاته لمستشفى ابن زهر بمراكش، حيث خضعا للتحليلات المخبرية التي كشفت اصابة الموظف فيما كانت نتيجة زميلته سلبية.
وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة المؤسسة السجنية أخضعت مجموعة كبيرة من الموظفين لتدابير الحجر لصحي في انتظار الحسم في مدى تأثرهم بالعدوى، بعد إصابة زميلهم بالوباء.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء اليوم الجمعة، عن إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، في المغرب، إلى 2564 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 281 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
ووفق ذات المصدر فقد بلغ عدد الوفيات جراء الوباء، 135 حالة، بعد تسجيل خمس ضحايا جدد، فيما إرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 281، بزيادة 32حالة جديدة.
وحسب معطيات وزارة الصحة فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المختبرية بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.
وكان مدير الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، قد كشف خلال التصريح الصحافي اليومي الأحد 5 أبريل 2020، أسباب ارتفاع الحصيلة اليومية المتعلقة بالوضعية الوبائية لمرض "كوفيد 19" بالمغرب.
وقال المتحدث، إنه "من خلال المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة فإن ارتفاع الحالات المؤكدة خلال الأيام الماضية يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية تهم الوسط العائلي داخل مجموعة من مدن المملكة".
وأضاف مدير الأوبئة بوزارة الصحة أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمملكة".
و أوضح اليوبي أن هناك عامل آخر يتجلى في بداية الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبي عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
هذا وتهيب السلطات المغربية بجميع المواطنين باحترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية التي اتخذها السلطات الصحية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وتوجه وزارة الصحة العمومية نداء إلى المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.