الحكومة المغربية متخوفة من اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية

بدت الحكومة المغربية متوترة إثر المظاهرات التي شهدتها العديد من المناطق، أمس الأحد، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية ومحاربة الفساد، حيث بادرت وكالة الأنباء الرسمية "ماب" إلى التقليل من شأن الوقفات والاحتجاجات والتأكيد أن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز "بضع مئات"، بينما أكدت مصادر مستقلة لأندلس برس أن عدد المشاركين يعد بالآلاف في مختلف المدن والمناطق.
وذكرت الوكالة أن حوالي 300 شخص نظموا عشية اليوم الأحد، وقفة غير مرخص لها بساحة البريد بالرباط، حسب ما تمت معاينته في عين المكان وتم تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن في الوقت الذي "كانوا يستعدون فيه لنصب مكبرات للصوت قصد تنشيط أمسية على الطريق العام بدون ترخيص مسبق".
وأفادت في قصاصة أخرى أن "بضع مئات من الأشخاص" نظموا وقفات في بعض المدن المغربية، مؤكدة أن أغلبية هذه الوقفات شارك فيها أعضاء من جماعة العدل والإحسان المحظورة، في حيث أفادت مصادر أخرى أن كل المظاهرات التي نظمت أمس الأحد دعت إليها "حركة 20 فبراير" التي تطالب بإصلاحات دستورية لإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد وبمحاربة الفساد وإحقاق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ففي طنجة، أصيب العديد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة إثر تدخل عنيف لقوات الأمن التي استعملت الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المظاهرة التي دعت إليها "التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير"، بساحة بني مكادة، كما تم اعتقال العديد من المتظاهرين أطلق سراحهم فيما بعد.
كما تدخلت قوات الأمن لتفريق مظاهرات مماثلة في العديد من المدن بدعوى أن الأمر يتعلق ب"وقفات غير مرخص لها".