قيادي في العدل والإحسان : فتوى "المرتد" تعبير عن "رغبة لإشعال فتنة في النسيج الإجتماعي"

وجه قيادي بارز في جماعة العدل والإحسان المحضورة بالمغرب، مصطفى نسكي ، إنتقادا لاذعا، للفتوى الفقهية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (مجلس الإفتاء بالمغرب)، الداعية الى "وجوب قتل المرتد عن الإسلام" واصفا إياها ب"الفتوى النائمة" وغير متطابقة مع مع المساطر القانونية والقضائية المعمول بها منذ أمد بالمغرب، إذ تساءل مصطفى في مقال رأي أنه "يتضح أن فتوى حكم المرتد التي - تفضل- بها المجلس العلمي الأعلى غير بريئة توقيتا وغاية، فإذا كان تنفيذ حكم الإعدام موقوف التنفيذ منذ حوالي العقدين من الزمان والدولة تتجه لإلغائه تناغما مع المواثيق الدولية، ما الفائدة من هذه الفتوى إذن إذا كانت غير قابلة للتطبيق؟".
مضيفا في ذات التساؤل، : "ألا يفهم من موقف المجلس العلمي الأعلى بما يتميز به من محورية في منظومة أجهزة الدولة أنه تعبير عن رغبة لإشعال فتنة قِيَّمية هُوِيّاتية في المجتمع يتصارع فيها فريقان معتبران في النسيج المجتمعي: إسلاميون/أصوليون وليبراليون/حداثيون؛ صراع يتناحر فيه الفريقان بما وراءهما من جمهور، فيهدران الجهود والوقت ويعمقان الشرخ القائم أصلا، عوض أن يتكتلا في جبهة ممانعة ضد الفساد والاستبداد التي يتقن اللعب على الحبل، فيضرب اليساري باليميني، والأصولي بالحداثي ليخلو له الجو مستمتعا بمواجهة السذج الأغبياء؟.
معتبرا في ذات السياق، "ان السلم الاجتماعي خط أحمر لا يحق لأي طرف كان أن يعبث به أو أن يوظفه تحقيقا لمآرب سياسية معينة، إلا يفعلْ يتحمّلْ تبعات تهوره ورعونته".
وبالمقابل، فقد إعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "الفتوى" المثيرة للجدل بالمغرب، كونها جاءت استجابة لهيئة حقوقية معينة قصد "تكييف ومقارنة أحكام الشرع مع المواثيق الدولية".
ومن ناحية أخرى، فقد وجدت الفتوى تأييدا واسعا لها في صفوف التيار السلفي بالمغرب، فقد قال من جهته، محمد الفزازي، أبرز وجوه السلفية بالمغرب، بأنه "متفق تماما مع هذه الفتوى، القائمة على االدليل الشرعي الصحيح والصريح، وهي الفتوى التي كنا نقول بها دائما وأبدا في محاضراتنا مع العلمانيين وغيرهم، وكنا نُتهم بأننا ضد حقوق الانسان، ونحرّض على القتل"، بقول الفزازي