الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي تستعد لعرض قانون البنوك الإسلامية على البرلمان

قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن مسودة مشروع قانون هيئات الائتمان والبنوك التشاركية "الإسلامية"، جاهز ومعروض للمناقشة، وسوف يُعرض على البرلمان بعد مصادقة المجلس الحكومي. مُشيرا في ذات السياق، أن القانون البنكي المغربي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 1906.
عبد السلام بلاجي الذي كان يحاضر في محاضرة بمركز الدراسات بوجدة، قال نقلا عن موقع "الإصلاح" الناطق بإسم حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية بالمغرب، بأن "التمويلات البديلة الحالية لا تلبي حاجيات المواطن المغربي، وخير دليل الإقبال الضعيف ورقم معاملاتها الهزيل"، مُوضحا أن "المطلوب في هذه الظرفية هو المرور إلى المرحلة الجديدة وهي البنوك التشاركية "الإسلامية"، وهي تجربة جديدة بالمغرب تتميز بتأسيس صندوق مشترك بين هذه البنوك لتجاوز أي أزمة ناجمة عن سحب الزبناء لودائعهم، وأما الضمانة بالنسبة للزبون فهي وجود سيولة حقيقية، كما ينص المشروع (يقول) على إحداث لجنة وطنية يُعينها المجلس العلمي الأعلى، تُعنى بالتدقيق في الجوانب الشرعية" .
وإستعرض الخبير في كلمته، الفرق بين البنوك "التشاركية- الإسلامية" و البنوك التقليدية، بالقول :" إن البنوك التشاركية تشاركية فعليا في المخاطرة أي إمكانية الربح وإمكانية الخسارة، وأن أي عملية لا تكون افتراضية بل حقيقية، في حين البنك التقليدي رابح في جميع الأحوال".
وأضاف بلاجي أن هذا التأخر راجع لأن البنوك التقليدية كانت ترفض منافسا جديدا، ولكن الظروف الآن تغيرت وأن عدد من المستثمرين في الخليج على استعداد للاستقرار بالمغرب وعلى رأسهم مجموعة فيصل الإسلامية وهي مستعدة لفتح فروع وللاستثمار في المغرب الذي يتمتع باستقرار كبير.