عبرت العديد من الجمعيات المهتمة خلال لقاء عقد لدراسة مدى إعمال المقاربة التشاركية ،التي نص عليها الدستور ليخلص المشاركون الى رفضهم المطلق لسياسة الإستفراد باتخاذ القرار من طرف الحكومة بما يتنافى مع منطوق الدستور، وطالبت الجمعيات الموقعة على البلاغ بالإسراع بإخراج قانون تنظيمي للمالية يكون جديدا وبشكل متوافق مع نص الدستور، وخصوصا تضمينه فتح النقاش العمومي حول مشروع القانون المالي منذ مراحل الإعداد الأولي إلى غاية مناقشة قانون التصفية أمام البرلمان، بما يكرس الشفافية والمحاسبة في المجالين الإقتصادي والمالي. كما طالبت الجمعيات يدعم انخراط المجتمع في تقييم وتقويم التدبير العمومي ليكون متوافقا مع انتظارات وطموحات المواطنات والمواطنين, واعتبرت الجمعيات الموقعة على البلاغ ان الحكومة بسلوكها هذا تغبن المواطنات والمواطنين حقهم في صناعة السياسات، التي تخصهم وخصوصا السياسات الإقتصادية والمالية، وتزيد من إضعاف فرص المغرب لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية التي تراهن على الشفافية كمفتاح لولوج الأسواق، وتتناقض مع روح شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership) التي تتسابق الدول للعضوية فيها. ودعت الجمعيات الى: • إسراع الحكومة بإعداد مسودة القانون التنظيمي للمالية وفق دستور 2011 وعرضها على النقاش العام. • إنفتاح اللجان البرلمانية على المجتمع المدني واعتماد مبدأ المناقشات الشفافة بإشراك الفاعلين (مجتمع مدني، قطاع خاص، خبراء مستقلون وكل من يمكنه التعبير عن رأي مواطنة أو مواطن) في القطاعات ذات الإختصاص، لنتحول من نقاشات المكاتب المغلقة إلى النقاشات المجتمعية المفتوحة وهذا واجب على اللجان البرلمانية بمقتضى الدستور أيضا. • تقدم منظمات المجتمع المدني، كل في مجال اختصاصه، باقتراحات وتوصيات للجان البرلمانية من أجل إدماجها في مشروع ميزانية 2014 للتجاوب مع الإنتظارات الأساسية من أجل التنمية والديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية. • التقدم باقتراحات وتوصيات للحكومة حول المنهجية الشفافة لإعداد مشروع ميزانية 2015.
