ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية وتعديل القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية

الدعوة إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالية

نظمت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أخيرا ندوة مركزية تحت عنوان «مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل» توزعت على محورين أساسيين الأول بعنوان القانون التنظيمي للمالية: أية سياقات ولأية مضامين، وقد أطره الأستاذ محمد حركات، والثاني مشروع القانون المالي 2010 وانعكاساته على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطره الأستاذ نجيب أقصبي. وتوجت هذه الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات والملاحظات تقرر أن ترفعها السكرتارية الوطنية للهيئة إلى الجهات المختصة.
ووقفت السكرتارية الوطنية في بلاغ لها، عند بعض الملاحظات منها أن الرقابة المالية حق من حقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونقص الشفافية في إعداد قانون المالية، حسب ما تؤكده التقارير الدولية، وعدم مواكبة النقاشات المالية الذي تتحمل فيه المسؤولية الأحزاب والنقابات والمثقفون، وضعف التكوين المالي للبرلمانيين وهو ما يفوت الفرصة على المؤسسة التشريعية من أجل تقييم حقيقي للأداء الحكومي، بالإضافة إلى غياب الاجتهادات القضائية وضعف الفقه المالي والبحث العلمي في المجال المالي.
وأوصت السكرتارية الوطنية بإشراك فعاليات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالية الذي يبدأ مسلسله في بداية شهر ماي، وضرورة الإسراع بالإصلاح الدستوري في الشق المالي، وملاءمة النصوص التشريعية المالية وفق معايير المنظمات الدولية.
ودعت السكرتارية إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية باعتباره دستورا ماليا لتجاوز نقائص قانون 1998 الذي أضعف البرلمان من خلال اعتماد الحكومة على القرارات وتحويلات داخل السطر خارج رقابة البرلمان، و إعطاء أهمية قصوى للمساءلة المالية والحكامة الجيدة التي يمكن أن يمارسها البرلمان والمحاكم المالية، والعمل على دعم الميزانية المفتوحة، وضمان مقروئية وشفافية وصدقية الميزانية، وطالبت بتعديل مرسوم 21 أبريل 1967 الذي ينص على إلغاء كل النفقات التي لا تصرف وهو ما يجعل الآمرين بالصرف يتسرعون في الإنفاق بدون تخطيط،و ضرورة جعل الميزانية أداة لتنفيذ مخطط حكومي مندمج بعيد عن سياسة المخططات القطاعية والاستعجالية.
وشددت السكرتارية على أهمية تقديم تقارير للبرلمان حول تدبير صفقات الدولةوتفويت الممتلكات وحول الاعانات المقدمة للجماعات المحلية والمؤسسات وحول أجهزة الضمان الاجتماعي وغيرها.
ودعت إلى إعادة النظر في قانون التصفية ومبادرة البرلمان لعقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الاختلالات المالية وتشكيل لجن لتقصي الحقائق، وإنشاء مجلس للضريبة تكون مهمته وضع أسس للعدالة الضريبية، وتطبيق الضريبة على القطاع الفلاحي، مع استثناء الفلاحة المعاشية، وإقرار الضريبة على الثروات..