شركة الإذاعة والتلفزيون تبدء الإجراءات "العقابية" ضد بوطيب

يبدو أن المسؤولين عن دار البريهي، لم يستسيغوا الخروج الإعلامي الأخير للصحافية بالقناة الأولى حورية بوطيب، حيث توصلت هذه الأخيرة قبل قليل، بمراسلة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، موقعة من طرف مدير الموارد البشرية، موضوعها إنجاز محضر استماع، استنادا إلى المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل.
ويرتقب أن تكون المادة 62 من مدونة الشغل هي الفيصل في اتجاه فصل الصحفية التي أماطت "اللثام" عن واقع العمل الصحافي داخل مقر الشركة.
وتنص المادة ذاتها من مدونة الشغل أنه "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء، أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه". .
فيما تنص المادة 63 من المدونة على ضرورة تبليغ الأجير المراد فصله مقرر العقوبة التأديبية الواردة في الفصل 37 من المدونة، أو مقرر الفصل يدا بيد مقابل وصل، وهو ما يعني أن أيام بوطيب أصبحت معدودة داخل القناة الأولى.
وأوضحت المراسلة الموجهة إلى بوطيب أنه"تبعا لتصريحاتك التي تم بثها في مجموعة من المواقع الإلكترونية، بتاريخ 21 ماي 2012، والتي تضمنت مجموعة من النعوتات المشينة من شأنها المس بسمعة الشركة، أطلب منك الحضور إلى مديرية الموارد البشرية اليوم الجمعة 25 ماي، رفقة مندوب الأجراء الذين تختارينه".
وكانت مداخلة للصحافية بوطيب قد كشفت عددا من الحقائق الخطيرة التي تعرفها القناة الأولى على الخصوص، وذلك خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (ا.و.ش.م) في وقت سابق تحت شعار "كفانا قهرا وحكرة"، وتم تداولها بشكل واسع عبر المواقع الإلكترونية.
قوم فاعلون جمعويون مغاربة لحقوق الإنسان ابتداء من اليوم الجمعة، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين السوريين في جنوب تركيا تستغرق خمسة أيام٬ تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب السوري.
وأوضحت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن الوفد المغربي سيقدم مساعدة إنسانية للاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات التي أقيمت من طرف السلطات التركية على الحدود مع سورية.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصطفى مشتري٬ المنسق الوطني للائتلاف المغربي لنصرة الشعب السوري٬ أن أعضاء هذا الوفد٬ سيزورون مخيمات اللاجئين والجرحى السوريين الذين يتابعون علاجهم في المستشفيات التركية.
وسيقدم الوفد المغربي مساعدات إنسانية عبارة عن تبرعات قدمتها عدة جمعيات.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد المغربي بممثلين عن المجلس الوطني السوري في تركيا والمنظمات التركية لحقوق الإنسان من أجل تنسيق الجهود لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين ومساعدتهم على تجاوز معاناتهم.