أسرار نجاح خمسة عشرة سنة من الانجازات الملكية

بقلم: الدكتور أحمد الدرداري

الأسس العامة والخاصة للإنجازات التنموية الملكية.
السياق العولمتي:
باعتبار المغرب عضو نشيط في المجتمع الدولي وملتزم بالمعاهدات والاوفاق الدولية وخاضع للمراقبة والتتبع من طرف المؤسسات الدولية والمقارنة مع مختلف الدول على عدة مستويات، فان هذا السياق دافع وأساس التغيير وقناعة لدى المغرب لأن المقاربة الدولية وإكراهات العولمة تجعل من الدول غير القادرة على تغيير وضعها التنموي غير مواكبة للسياق العولمتي .. ووعيا منه بهذه الاكراهات فان جلالة الملك استفاق الوضع وبذل مجهودات لمجابهة مخاطر العولمة والاستفادة من ايجابيات سياقها المتسارع.
التركيبة الدولتية:
باعتبار المملكة المغربية دولة متكاملة البنية، ومتوفرة على الهياكل والمؤسسات الضرورية للدولة، فان الامر اقتضى تفعيل وظائف هذه البنيات والهياكل بما يتماشى مع التوجهات العامة لسياسة الدولة للخروج من الروتين والبطء وتدارك النقص في اداء المؤسسات والخروج من البيروقراطية والقرارات الشخصية والمساطر المكوكية والعمودية والمطولة.. فكان جلالة الملك اول من يناهض البيروقراطية المميتة، فخرج من دواليب الحكم المعقدة الى الوضوح والسرعة والحركية والشفافية في التعاطي لشان الدولة، وقد تخطى كل البروتوكولات التي لم تكن تؤدي الى النتائج المتوخاة، وتغيرت الترسانة القانونية بتضمين الاصلاحات المختلفة.
التراكمات الاميرية:
يعود الفضل في الاهتمام بجلالته وهو امير الى المغفور له الحسن الثاني الذي رعاه بمبادئ الاختلاف المطوقة بالصدق والامانة وروح المسؤولية ... مما جعل من مرحلة جلالته وهو امير لمدة تقارب حوالي خمسة وثلاثين سنة فترة كافية للاحتكاك بالحياة العامة والمباشرة بالمواطنين ومعرفة ما يجري داخل مؤسسات الدولة وردود الافعال خارجها وما يتخبط فيه الشعب المغربي بكل مستوياته من مظاهر، حيث استوعب كل السلبيات والايجابيات فكان طيلة المدة الاميرية معايشا ومصاحبا للحياة السياسية الوطنية وباحثا في اسرار الدولة مما تكونت له قناعات منهجية وتنموية ومنهجية لإصلاح الدولة ومكامن الاصلاح.
القناعات الملكية:
باعتبار تكوينه العالي فان جلالة الملك يتوفر على رصيد ومزيج فكري حضاري كبير جعله واسع القناعات ومستوعب لكل الاشكالات الهوياتية والسياسية والاجتماعية العمودية والافقية للمغرب، ومواكب للتطورات في افق تعقيد العلاقات والمقاربات الداخلية والدولية، ومستخلصا لمقاربات المواكبة التي تلاءم المرحلة وحظيت بتأييد المجتمع الدولي ورضى الشعب المغربي، وجعلت جلالته متميزا بمنهجية ومقاربة جديدة ومتجددة وتعتمد المقارنة لجلب الافضل والاجود، والدقة وتفادي العودة للوراء الا من اجل ما هو ايجابي.
التكوين المتشعب:
لا يفوت جلالة الملك قطاع او مجال او سياسة عامة او ملف او قضية الا ويتوفر على دراية ومعرفة دقيقة بها، حيث يطرح اسئلة لا تخطر على بال المختصين احيانا مما يدل ويؤشر على على عمق التكوين وتشعبه ودراية جلالته الواسعة وذلك يدل على سموق ورقي مقامه وادراكه لمكانته وتمكينه من القيام باختصاصاته بكل ثقة واطمئنان.
التفعيل الدستوري لاختصاصات جلالته:
باعتبار الملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة، أي الجمع بين السلطة الدينية والسياسية، ووفقا لمقامه ومكانته الدستورية بحيث لا يمكن تفويض صلاحياته نظرا لجسامة المسؤولية، استطاع جلالته ان يحيي ويجدد دور المؤسسة الملكية بما يتماشى مع روح الدستور ودون تخطي او تجاوز متخطيا النقاشات السياسية العقيمة، والتلويح بالملكية البرلمانية، وتغيير مواضيع النقاش العمومي بالارتكاز على مبدا دولة القانون والعمل، مما القى بالنقاش خارج في ما هو واقعي واثبت جلالته القدرة الباهرة في العمل وتحريك المجرة الوطنية .
التوازن بين شخص وذات ومؤسسة الملك:
طبيعي ان الشخصية السوية لجلالته اصبحت قدوة ومثل اعلى واصالة الشعب المغربي، فشخصية الملك النموذجية منفتحة وخليقة وتواقة للخير ومصلحة ومواكبة ومتحررة من كل الحساسيات والحسابات والعراقيل ومستمدة وجودها من روح ومبادئ الدين والتربية المولوية والقانون، وتنعم بالتأييد الواعي وغير المشروط وطنيا ودوليا، كما ان ذات الملك المتواضعة والمتواصلة والانسانة والمكابرة لا تحتاج الى نصح ولا اعوجاج فيها، فهي ملحاحة عل العمل ومجدة وغير غافلة لأي مجهود، كما ان مؤسسة الملك قائمة بكل الاصلاحات والاختصاصات الدستورية وقوامة النظام ومواكبة للتحولات الاقليمية والدولية، ومتعاطية مع كل جديد وقائمة بما يجب من توزيع للأدوار او اسناد ادوار جديدة وفقا لمتطلبات المرحلة، والتركيز على الرأسمال غير المادي الذي جعل من بعض الدول قوة، وهو ما حظي باهتمام جلالته ويعتبره محور حقيقي للرقي بالبلاد، ويحتاج الى الكثير من المجهودات، حيث تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعطت نتائج جيدة وابانت عن مكمن وجوهر العطب وما تزال مطلبا ملحا لمختلف الشرائح المجتمعية والفئات المختلفة .
منهجية العمل لدى جلالته:
تطوير الخطاب الملكي
منذ اعتلاءه العرش وتجديد عقد البيعة لجلالته غير طريقة ومنهجية العمل الملكي بدءا بتغيير الخطاب ومضامينها منذ 1999 جاء خطاب المفهوم الجديد للسلطة معبرا للضفة الاخرى للدولة باعتبار العهد مختلف والفصل بين مرحلتين بالاستفادة من اخطاء الماضي والتعامل مع الحاضر لتحسين المستقبل، جعل من العهد الجديد عهدا مغايرا مجددا للطروحات والمقاربات والنظريات التي تعنى بفلسفة الحكم والتنمية والسلطة والادارة والفضاء... حيث الشعب المغربي كان متعطشا للإصلاح والتغيير .
الحضور الزمكاني:
طيلة خمسة عشر من الانجازات لم يغيب جلالة الملك عن الانظار ولم يبد أي ملل مما اضفي السرعة والحركية المتواصلة في اداء الادارة الوطنية والترابية ولم يتأثر بالأزمات الاقليمية او الدولية حيث استمرت الانجازات لمختلف ربوع المملكة بتوطين المشاريع وفقا للأولويات والحاجيات الاستراتيجية او البشرية اجتماعيا واقتصاديا ومعززا بذلك دور جلالته المنقذ ومكانته الدستورية والمهام المنوطة به كأمير للمؤمنين باعتباره ضامن لدوام الدولة واستقرارها.
تجديد مقتربات العمل.
انطلاقا من كون العملية التنموية معقدة ومتشعبة المداخل والمستفيدين والامكانيات المادية والبشرية والقانونية في الدولة، فان تحرير المعادلات والعمليات التنموية تطلبت من جلالته تغيير المقتربات واعتماد التشارك والاشراك وتقريب الهوة بين الفاعلين من دولة وقطاع خاص ومستثمرين وجماعات ترابية ومؤسسات مالية ومانحين ... لمواجهة شبح التخلف الناتج عن تعقيد التوجهات السياسية للأنظمة الدولية، وتوطين مشاريع تحميها المقاربات نفسها .
وتمخضت عن هذه المقاربة مقاربات اخرى تروم انجاح المشاريع التنموية مثل المسؤولية المقرونة بالمحاسبة ، وتعليل القرارات الادارية واصلاح منظومة العدالة لضمان الحقوق لأصحابها، بالإضافة الى التتبع والمراقبة وتوطين ثقافة الحكامة التي اصبحت اليوم سند في التعاطي للشأن العام ومحرك لكل مطالبة بالإصلاح.
واليوم يتخطى خطاب الاصلاح لدى جلالته والذي عمر حوالي خمسة عشر من حكم جلالته ليلحق الى خطابه ابواب جديدة تخص التقييم واللوم والمساءلة، واعتماد الواقعية اكثر من المعطيات والارقام حيث اصبح الامر لا يحتمل التغاضي عن ما هو اهم من الانسان، والمعركة القادمة هي سياسية ترابية حيث بعض الجماعات القروية تحتاج للحجر بسبب ضعف التخلص من الصراعات وضعف التعاطي للشأن المحلي، وغياب المسؤولية والمحاسبة الواقعية وليس الوثائقية الروتينية، حيث الاستقلالية لم تعطي اكلها في غياب ثقافة لذلك، كما ان بعض المشاريع ماتزال تعاني ازمة حسن التوطين نظرا لقلة او ضعف او غياب المراقبة، ولا يعول على الانتخابات المقبلة لإصلاح وضعية الجماعات لأنها تكرار واستمرار لصراعات عمرت اكثر من اللازم باسم الديمقراطية، في حين نجدها عائلية او عصبية او مصلحية... ما عدا اذا وضع جلالته اليد على مكامن الخلل التي تعرفها الجماعات للانتقال الى وضع يواكب الركب الوطني، لكون المواطن عاجز عن التغيير رغم مشاركته الانتخابية.
الدكتور أحمد الدرداري، أستاذ الحياة السياسية بجامعة عبد المالك السعدي