أكد فاعلون سياسيون ونقابيون ومدنيون وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والأدبية أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء إلى الأمة، يؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة المغربية الحديثة.ووصف هؤلاء الفاعلون، في تصريحات لبيان اليوم، هذا الخطاب بأنه «خطاب تاريخي» بكل المقاييس لأنه يفتح آفاقا جديدة لمواصلة الإصلاحات في طريق بناء مغرب ديموقراطي تسوده المؤسسات ويرتكز على دولة الحق والقانون. نبيل بنعبد الله: الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ثورة هادئة ودستور جديد لعهد جديد الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه الجريء، ثورة هادئة وتحول عميق ودستور جديد لعهد جديد. كما أنه قفزة نوعية وطفرة عميقة في النظام المؤسساتي المغربي في اتجاه بناء الدولة الحديثة الديمقراطية والقوية المعتمدة على آليات ديمقراطية وعلى جهوية متقدمة في حكامتها، مما يستلزم جيلا جديدا من الفاعلين السياسيين ونوعية جديدة من العمل السياسي. ويتعين اليوم، العمل على إبراز السياسات العمومية الكفيلة بالاعتماد على هذه التعديلات، وعلى هذا النظام المؤسساتي لإسعاد شعبنا وبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة. لقد كان جلالة الملك في الموعد مع المطالب العميقة المعبر عنها من قبل مختلف القوى الحية في بلادنا، ونحن سعداء في حزب التقدم والاشتراكية أن نجد عمق ما كنا نطالب به من إصلاحات في الخطاب الملكي لمساء أول أمس. وقد سبق لنا أن رفعنا شعار «جيل جديد من الإصلاحات»، والآن يمكننا القول أننا دخلنا هذا الجيل من أوسع أبوابه. صلاح الدين مزوار: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المرور من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى البناء الديمقراطي الحقيقي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم تاسع مارس يعتبر خطابا تاريخيا أحدث ثورة هادئة في مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي بالمغرب، وتجاوب مع كافة مكونات البلاد ورسخ الاستثناء المغربي القادر على إيجاد أجوبة مغربية مجددة ومبتكرة للقضايا الكبرى للمملكة. الخطاب الملكي السامي عبر عن رغبة جلالته في انتقال المغرب إلى محطة جديدة في بنائه المجتمعي والمؤسساتي والديمقراطي لكي نمر من مرحلة الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي الحقيقي، وكرس وضع المغرب كبلد رائد بقوته السياسية وتماسكه الاجتماعي وتنوعه الثقافي وقدرته على مواصلة مسيرته التنموية نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة وعلى الفصل بين سلطها وعلى مبادئ حقوق الإنسان وعلى ضمان ممارسة المواطنة. وتفرض القوة والعمق التي اتسم بهما الخطاب الملكي السامي على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين التقاط هذه اللحظة التاريخية وأن يكونوا في الموعد ويضطلعوا بدورهم كاملا في هذا البناء الديمقراطي. مثلما يفرض بناء المؤسسات والتحول الذي يدعو له جلالة الملك، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المؤسساتي العام، وجود أحزاب قادرة على لعب دورها كاملا في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، وفي تعبئة المواطنين للدفع في اتجاه المغرب الذي نطمح له جميعا وهو مغرب الكرامة والديمقراطية والانفتاح والعدالة. التهامي الخياري: الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية ما أعلنه الملك ليس مجرد إصلاح دستوري بل دستور جديد خطاب جلالة الملك، هو خطاب تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنحن في جبهة القوى الديمقراطية نعتبر بأن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح دستوري، بل بالإعلان عن صياغة دستور جديد، وهذا يتقاطع مع موقف الحزب الذي رفع منذ مؤتمره الوطني سنة 2005 شعار «من أجل دستور جديد». المبادئ التي أعلن عنها صاحب الجلالة، مبادئ متقدمة تجعل من دستور البلاد رائدا في الديمقراطية، والتي تمكن المغرب الآن من أن يقارن نفسه مع الدول الغربية العريقة في الديمقراطية. كما أن هذا الخطاب يبرز خصوصية المغرب في محيطه الإقليمي وقدرته على القيام بإصلاحات بشكل مختلف عن البلدان الأخرى. وتجدر الإشارة، إلى أن تكوين اللجنة المكلفة بالإصلاح الدستوري وتحديد آجال عملها، وفق التصور الذي أعلنه صاحب الجلالة، يلتقي مع تصورنا لمنهجية الإصلاح. إلى ذلك، نسجل بارتياح تعيين الأستاذ عبد اللطيف المنوني الذي أعرفه شخصيا منذ كان مناضلا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في ستينيات القرن الماضي. فهو رجل معروف بإلمامه بالقضايا الدستورية وبصدق إخلاصه لوطنه، وله إلمام ومعرفة بالمجتمع المغربي ويحظى باحترام الجميع وله قدرة كبير على الإنصات والاستماع. وبالتالي، فإن كل المؤشرات متوفرة لتحيل على نقلة نوعية في فصل السلطة وبناء الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ومن ثمة فنحن مستعدون للعمل والتعاون مع هذه اللجنة. من جهة أخرى، وجب التأكيد على ضرورة أن يواكب هذا الإصلاح إصلاحات اجتماعية واسعة تلبي مطامح وحاجيات الشعب وأساسا حل مشكلة التشغيل. امحند لعنصر: الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الخطاب الملكي خارطة طريق للعمل الذي ينتظرنا جميعا مضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس تدعو للارتياح، لأنها تشكل لحظة تؤسس لمرحلة جديدة وتاريخية في الحياة السياسية بالمغرب. فالإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك، تلتقي، في جوهرها، مع العديد من الاقتراحات التي قدمها حزبنا، وخاصة تلك المتعلقة بدسترة الأمازيغية، وإعادة النظر في التوازنات والاختصاصات، وفصل السلط، وتعزيز دور مجلس النواب، وكذا دسترة الجهوية، التي أصبحت، بموجب التعديلات المعلن عنها، جهة جديدة تتمتع باختصاصات قوية واستقلالية في اتخاذ القرار. هذا الإصلاح الشجاع والشامل، الذي جاء به خطاب جلالة الملك، تجاوز، في الواقع، سقف الانتظارات. فقد هم قضايا أساسية مقرونة بآجال مضبوطة للتنفيذ، مما يعكس الإرادة الملكية القوية في الدمقرطة وبناء دولة المؤسسات، ويقطع الطريق على كل مشكك أو متربص بالمغرب. كما يفتح الخطاب ورش إصلاح دستوري شامل في إطار ثوابت الأمة، وسيعزز التعددية التي تميز المغرب، وسيكرس ريادته على المستوى العربي وعلى صعيد القارة الإفريقية. وبالتالي، يحق لنا اليوم، كمغاربة، أن نرفع رؤوسنا عاليا بين الشعوب والدول العريقة في الديمقراطية. وأعتبر شخصيا أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق للعمل الذي ينتظرنا. ونحن، في الحركة الشعبية، نعلن تجندنا الكامل لإنجاح هذا الورش والمساهمة في وضع دستور ديمقراطي يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي. الحبيب المالكي: عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الإصلاح الدستوري الوارد في الخطاب الملكي يتميز بشموليته وبعمقه وجب التأكيد على أن الخطاب الملكي يشكل منعطفا جديدا نظرا لبعده التاريخي الهادف إلى وضع أسس جديدة لمرحلة متقدمة في بناء مغرب الديمقراطية والحداثة. إن الإصلاح الدستوري الوارد في الخطاب الملكي يتميز بشموليته وبعمقه لأنه يهم الدولة والبرلمان والحكومة والجهة، وهي مؤسسات ستكون منفتحة على المستقبل لتقوم بأدوار جديدة على أساس توازن جديد، وبالتالي فإن هذا الإصلاح يشكل ورشا للمستقبل الذي سيجعل المغرب بلدا مضطلعا بمهامه في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الجهوي وخاصة على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. الجدير بالذكر، أن المنهجية الإصلاحية المتبعة تشكل قطيعة مع التجربة الدستورية المغربية منذ الاستقلال وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة بإصلاح الدستور عبر استشارات واسعة مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والشباب، وكل ذلك يؤشر على مستوى نضج سياسي متقدم للمغاربة جميعا. عبد الإله بنكيران: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جلالة الملك تبوأ عرشا جديدا يمكن القول إن جلالة الملك تبوأ عرشا جديدا. فقد تلقينا بإيجابية كبيرة جدا مضامين الخطاب الملكي، وهو خطاب شجاع استبق الأحداث واستجاب للكثير من المطالب المعبر عنها، وقطع الطريق أمام دعاة التحكم في المجتمع. وقد وضع جلالة الملك القاطرة في السكة الصحيحة، سكة الديمقراطية التي طال انتظارها، ونهنئ أنفسنا على هذه القرارات الجريئة والشجاعة. وندعو أيضا مختلف الفاعلين للتحلي بالجرأة اللازمة والمسؤولية الكاملة في التعاطي مع الخطاب الملكي. فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، نهج مسيرة إصلاحية متقدمة، لكنها مع الأسف توقفت في 16 ماي 2003، فارتبك هذا التوجه الإصلاحي. واليوم، نعيش لحظة انطلاق جديدة بنفس أقوى من المرحلة السابقة ستكون لها نتائج إيجابية على مستقبل البلاد. عبد الله البقالي: عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الخطاب الملكي وثيقة مرجعية أساسية في مسار الإصلاحات أولا، نعتبر الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب يوم الأربعاء الماضي، وثيقة مرجعية أساسية في مسار الإصلاحات في بلادنا. ومن المؤكد، فإن هذا الإصلاح الهام جاء تتويجا لأمرين أساسين، فهو من جهة تتويج لجميع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، والتي غيرت مجرى الأوضاع في البلاد. وهو من جهة ثانية، تتويج إيجابي لمسار نضالي مهم خاضته القوى السياسية الوطنية منذ فجر الاستقلال إلى الآن. كذلك وجب التأكيد، أن إعلان هذا الإصلاح بهذا الحجم لا يمكن أن يمثل تجاوبا مع طوارئ ظرفية أو مع رغبة جهة دون أخرى، بل هو نتيجة تجاوب بين مؤسسة العرش والشعب المغربي قاطبة. كما نتطلع إلى أن يكون إعلان انطلاق هذا الإصلاح قناعة جديدة لدى كافة الأطراف من أجل التعبئة لتوفير شروط نجاح المرحلة القادمة والحاسمة في تاريخ مغربنا الموحد. واضح أن الخطاب الملكي استوعب جميع المطالب السياسية والدستورية، ولا أعتقد أنه من حيث الموضوع يمكن المزايدة على سقف تلبية المطالب. الحبيب الدقاق: عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري خطاب يؤكد خصوصية المغرب وتميزه الخطاب الملكي كرس ما كان يقال عن المغرب، خلال الأحداث التي هزت بعض البلدان العربية، من كونه بلدا ذا خصوصيات مميزة له، على اعتبار أن الحاجة إلى الإصلاحات تم التعبير عنها منذ سنوات عديدة من طرف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ومن طرف شباب اليوم. بمعنى آخر لا يمكن اعتبار أن الاستجابة لهذه المطالب تتم تحت الضغط، كما يجري في بلدان أخرى، بل هي نتاج مسار طويل، تجدد مع العهد الجديد، أي طوال عقد من حكم محمد السادس، الذي دشن عهد إصلاحات جديدة وأوراش، تحقق بعضها، فيما طال الفتور بعضها الآخر، بفعل عوامل وظروف متنوعة. الخطاب الملكي الذي أعتبره شخصيا خطابا تاريخيا، جاء بعناصر إصلاح تهم ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.... وفي نظري الشخصي، يمكن اعتبار إصلاح القضاء، وبلوغ دستور جديد، لملك جديد، يراعي الظرفية الجديدة، من المحاور التي شكلت القوة الضاربة للخطاب الملكي، وأكدت أن البلاد سائرة بخطى ثابتة في اتجاه تكريس وتقوية الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة منذ سنوات. في ظل هذه الصفحة الجديدة التي فتحها الخطاب الملكي، لنا، في الاتحاد الدستوري، مقترحات وأفكار سنعبر عنها في المناسبة السانحة، وستكون من دون شك، مقترحات مندرجة في إطار المواقف الملكية المواطنة، متشبثة بالتوابث الكبرى للمملكة، ومعبرة عن مسؤوليتنا في الورش الكبير الذي رسم الخطاب الملكي معالمه، المتجاوب مع جل المطالب، والمتضمن لقرارات هامة وجريئة وشجاعة لصناعة مغرب الغد. عبد الواحد سهيل: عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خبير اقتصادي هندسة جديدة للسلط لتوفير حياة كريمة للمواطن بدون مبالغة يمكن اعتبار الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 خطابا تاريخيا، نظرا لفحواه العميق، وللمنحى الإصلاحي الذي شدد عليه والمتعلق بمؤسسات البلاد، والرامي إلى وضع هندسة جديدة للسلط داخل الدولة ترنو توفير الحياة الكريمة للمواطن، من خلال تعديل دستوري يستند على الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتوطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية... مما لا شك فيه أن كل هذه التعديلات التي أعلن عنها جلالة الملك، ستسهم في رسم ملامح الدولة المغربية الحديثة الديمقراطية القوية التي نحن بحاجة إليها. وأظن أن كل هذه الأفكار والمطالب كانت حاضرة في مفكرة حزب التقدم والاشتراكية الذي سيزيد من تعميق التفكير فيها والمساهمة في النقاش الوطني لجعل الإصلاح واقعا ملموسا ودعامة جديدة ترمي توفير الحياة الكريمة للمواطن وإرساء دعائم مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. محمد مجاهد: الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد سنعمق داخل حزبنا النقاش حول مضامين الخطاب الملكي لقد استمعنا إلى الخطاب الملكي الذي تضمن عدة نقط تهم الإصلاح الدستوري الشامل، ونحن في الحزب سنعقد قريبا اجتماعا للمكتب السياسي وسنستأنف دورة المجلس الوطني، التي بقيت مفتوحة، خلال نهاية الأسبوع الجاري من أجل تعميق النقاش في مضامين الخطاب الملكي، وبلورة موقف واضح حول هذا الموضوع الذي سنتعامل معه بكل جدية. وكانطباع أولي، وجب التذكير أن الحزب الاشتراكي الموحد يطرح مسألة الحوار الوطني الذي يجب أن يشمل كل مكونات الشعب المغربي بما فيها حركة شباب 20 فبراير. أشير إلى أن الحزب سبق أن هيئ وثيقة مرجعية للإصلاح الدستوري منذ سنة 2006 تتضمن عناصر من شأنها أن تؤسس لملكية برلمانية. هناك بعض الأمور نعتبرها أساسية، والتي لم تكن واضحة في الخطاب الملكي، وهذا شيء طبيعي في نظري على اعتبار أن الدستور هو فصول وبنود دقيقة، لكن هذه القضايا التي لم يشر إليها، مسائل ذات أهمية، منها مثلا، أين تقف صلاحية الحكومة، وهل ستكون الحكومة مسؤولة على تعيين الولاة والعمال وتعيين الموظفين السامين، وهل ستكون مسؤولة عن الأجهزة الأمنية. كل هذه الأمور كانت مثار نقاش الحركة الديمقراطية منذ سنوات. على كل حال، الأمور تحتاج إلى نقاش معمق، وذلك ما سيفعله الحزب الذي سيصدر موقفا شاملا في الموضوع نهاية الأسبوع الحالي. محمد يتيم: الكاتب العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل سنقطع مع مرحلة لندخل في مرحلة أخرى نحن في الاتحاد الوطني المغربي للشغل، وبعد استماعنا للخطاب الملكي وتمعننا في مضامينه، نقيم تقييما جد إيجابي هذا الخطاب ونعتقد أن من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من التطور الديمقراطي بالمغرب. ونرى أنه إذا ما تم تنزيل مضامين الخطاب بشكل جيد سنقطع مع مرحلة لندخل في مرحلة أخرى جد إيجابية على المستوى الديمقراطي وعلى مستويات عدة. أعتقد أن أهم ما جاء في هذا الخطاب هو أنه سيكون هناك إصلاحات دستورية عميقة يأتي في مقدمتها نظام الجهوية. وأعتقد أن هذه الجهوية ستكون جهوية سياسية تعطي للجهة شخصيتها بحيث ستكون رئاستها منتخبة انتخابا مباشرا. فهذه هي الإشارة القوية الأولى. إشارة قوية ثانية جاءت في الخطاب تتمثل في الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة وثقافة. أما الإشارة الأخرى فهي أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات في ظل دستور جديد حيث سيعين الوزير الأول من الحزب الذي سيحرز على النتائج الأولى في هذه الانتخابات. كما جاء في الخطاب الملكي أنه سيكون هناك توسيع لصلاحيات مجلس النواب في اتجاه توسيع سلطة القانون وتقوية دور المعارضة. كما التقطنا أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة وبتوفير ضمانات كافية لذلك. نقطة أخرى إيجابية نعتقد أنها تتمثل في التقدم في مجال إقرار حقوق الإنسان والحقوق الفردية والعامة، إضافة إلى دسترة المجلس الحكومي وتوسيع صلاحيات الوزير الأول. وبالتالي فهذه خارطة طريق مهمة يبقى ضرورة تفعيلها من الناحية العملية والتطبيقية ومصاحبتها بإجراءات قانونية وتنظيمية. وأعتقد أننا في حاجة لإشارات تسبق هذا الورش كتصفية عدد من الملفات العالقة لبعض المحاكمات التي لم تكن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، ومراجعة عدد من الأحكام التي تمت على خلفية أحداث 16 ماي وأيضا ملف المعتقلين الستة. في الواقع نحن في الاتحاد الوطني المغربي للشغل وجدنا أنفسنا في هذا الخطاب لا سيما وأننا قبل يومين أرسلنا مذكرة مطالب حول الإصلاحات، كما وجدنا أن كثيرا من هذه المطالب تضمنها الخطاب كما اعتبرنا أن ما عبرنا عنه خلال المجلس الوطني للاتحاد المنعقد مؤخرا يلتقي مع الإصلاحات المنصوص عليها في الخطاب الملكي. فاروق شهير: نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مضامين إيجابية تتجاوب مع مطالب الشباب والأحزاب والنقابات بدأت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في عقد اجتماعها لدراسة الخطاب الملكي، وهو اجتماع ستليه سلسلة اجتماعات أخرى من أجل القيام بتحليل لهذا الخطاب وتحديد موقف الاتحاد المغربي للشغل من مضامينه. كموقف أولي نحن في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن الخطاب الملكي جاء بمضامين إيجابية جدا ومتجاوبة مع الشعارات التي رفعا الشباب ومع المطالب التي رفعتها قبل ذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية منذ سنوات. وتعلمون أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد أصدر بيانا يوضح فيه ضرورة القيام بتعديل دستوري كما يبين فيه الشروط التي يراها ضرورية في هذا التعديل الدستوري، وأيضا يعبر فيه عن الإصلاحات التي يتعين القيام بها سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو فيما يتعلق بفصل السلط وتوازنها وأيضا فيما يخص القضاء المستقل وجميع القضايا الأخرى سواء كانت ذات صبغة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. ما يبقى الآن مطروحا هو مدى العمل على مستوى ترجمة الخطاب للواقع الملموس، وكيف ستعمل اللجنة الوطنية التي سيوكل إليها بلورة التعديلات الدستورية، وهل ستكون هذه اللجنة مستعدة للإصغاء للأطراف الأخرى من أحزاب ومن مجموعات شبابية وأيضا لنا في الاتحاد المغربي للشغل. إن سير الأمور بإيجابية ووفق منهجية سليمة هو ما سيعطي لبلادنا قفزة نوعية وانطلاقة جديدة للمغرب على درب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات. بخصوص تمثيلية الطبقة العاملة في المجالس المنتخبة نحن نرى أن هذه التمثيلية يجب أن تبقى في مجلس المستشارين وذلك على الرغم من تمثيلية الطبقة العاملة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحدث أخيرا. ففي مجلس المستشارين هناك فاعلون اقتصاديون يبثون في مشاريع القوانين وفي مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة العاملة كما تهم عموم الشعب المغربي ولهذا فبقاء تمثيلية الطبقة العاملة في مجلس المستشارين مسألة ضرورية في نظرنا. عبد الرحمان العزوزي: الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل نتمنى أن يكون الإصلاح شاملا ينقلنا من مرحلة لأخرى نحن على كل حال نعتبر أن الخطاب الملكي جاء استجابة لنداءات سابقة ولاحقة. كما جاءت مضامينه بإصلاحات كانت مطروحة منذ مدة، وبالتالي فهذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا. طبعا نحن نتمنى فعلا أن تنقلنا هذه الإصلاحات من مرحلة إلى أخرى. لكن لكي يكون هذا العمل مكتملا لا بد من توفر أمور أخرى من قبيل الإرادة في الإصلاح وفعالية آلياته. فهناك عدد من السلبيات لا بد أن يتم مواجهتها بمسؤولية كاملة. وكما لا يخفى فتمة نقط سوداء كثيرة مثل الرشوة وانعكاساتها الخطيرة على البلاد، وسيادة اقتصاد الريع الذي يعرقل التنمية ويبدد الثروات، كما أن هناك التهرب الضريبي وظاهرة «النوار» المنتشرة في كل المجالات... هذه كلها أشياء تتطلب إصلاحات حتى يكون الإصلاح متكاملا وفعالا ومرتبطا بكل الإصلاحات الموازية الأخرى. فيما يخصنا كنقابة نحن نرى أنه حان الوقت للانتباه للشغيلة المغربية التي تعاني من حرمان في الحق النقابي خاصة في القطاع الخاص، وأيضا للنظر إلى وضعها من أجور وترقيات وتخفيض للضريبة العامة على الدخل وللضريبة على القيمة المضافة.. إذن لا بد من مراجعة الأوضاع الاجتماعية أيضا لكي يكون الإصلاح شاملا ومتكاملا. فيما يخص السؤال المتعلق بالمقاربة التشاركية لصياغة التعديلات على الدستور نحن ما زلنا لا نعرف كيف ستكون اللجنة المكلفة ولا كيف ستسير. لكن المنظمات السياسية والنقابية لا يمكنها إلا أن تكون مستعدة للمشاركة في هذه العملية حتى يتم الدفع بها إلى الأمام. أما فيما يتعلق بالتمثيلية النقابية في المجالس المنتخبة فهذا موضوع كان مطروحا منذ مدة خاصة ما يهم الغرفة الثانية التي هي تكرار للغرفة الأولى ولها نفس صلاحياتها. بالتالي فمبدأ مراجعتها مبدأ صحيح. لكن تمثيلية النقابات لا يجب أن تقتصر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فهذا مجلس له صبغة استشارية فقط ولا يشرع ولا يقرر. بالتالي لا يمكن للنقابات ألا تكون ممثلة في المؤسسات التشريعية لأن التشريعات تشمل أيضا قضايا الشغيلة كما تشمل عموم المغاربة. وعلى كل حال فهذا موضوع قد يطرح خلال النقاشات. عبد العالي بنعمور: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنا جد متفائل على مستقبل اقتصاد البلاد بعد الخطاب الملكي أعتقد أن الخطاب الملكي جد مهم، بل وأساسي بالنسبة للمستقبل الديمقراطي للمغرب. فقد جاء بإصلاحات سياسية على مستويات مختلفة أهمها الجهوية الموسعة وإعادة ترتيب السلط وإصلاح القضاء وتعزيز مؤسسة الوزير الأول. إصلاحات تهدف بالأساس إلى تعزيز الديمقراطية. وحين نتكلم عن الديمقراطية فنحن نعني فتح الباب أمام الحرية الفردية والحرية العامة بصفة إجمالية، مثلما نعني، فسح المجال، بشكل ملموس وواقعي، أمام الاستثمار والمبادرة التي تفضي بنا، حتما إلى الحديث عن حرية السوق. الدستور الحالي لم يغفل هذا الجانب وتحدث بإسهاب عن حرية المبادرة، لكن في غياب معطيات وضمانات منها بشكل رئيسي حكامة تشكل الدرع الواقي ضد الانزلاقات. وقد عبرت عن ذلك حينما توليت المسؤولية على رأس مجلس المنافسة، بالإسهاب في المطالبة بالإصلاح حتى نرتقي بهاته الأخيرة إلى المعايير المعترف بها دوليا، وحتى يحق لنا نحن المغاربة الحديث عن وجود اقتصاد سوق حقيقي وعن حرية المبادرة التي تضمن جلب الاستثمارات وتعزيز ثقة المقاولات ومضاعفة التوظيفات المنتجة الخالقة لمناصب الشغل والكفيلة وحدها باحتواء جيش العاطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا. اليوم، أنا جد متفائل على مستقبل اقتصاد البلاد بعد الخطاب الملكي، الذي أرى أن انعكاساته على الحياة الاقتصادية وعلى دور مجلس المنافسة، إيجابية وفعالة. أمينة لطفي: رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إدماج مقاربة النوع في عملية إصلاح الدستور وصفت أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الخطاب الملكي لأول أمس بكونه «خطابا تاريخيا»، لأنه استجاب للعديد من المطالب الديمقراطية التي شكلت موضوعا خصبا للنقاش في المغرب منذ سنوات عدة. وقالت أمينة لطفي في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم أنه من هذا المنطلق، «لا يمكن إلا أن نحيي، مبدئيا، مضامين الخطاب الملكي»، مشيرة في نفس الوقت أن اللحظة لا تسمح إلا بتقديم «انطباعات أولية في انتظار بلورة النقاش حول تلك المضامين في مختلف الهيئات السياسية والمدنية»، ومن بينها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي ناضلت، كما تقول لطفي، منذ زمن طويل من أجل إقرار حقوق النساء ضمن نصوص الدستور، وهو المطلب الذي وجد بدوره صداه في الخطاب الملكي، مما يعتبر بالنسبة لرئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب شيئا إيجابيا أيضا، خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى تفعيل مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي من خلال مشروع الجهوية. وأكدت لطفي من جهة أخرى، على ضرورة أن يتم الإصلاح المعلن عنه للدستور، على أساسٍ يأخذ بعين الاعتبار إدماج مقاربة النوع في جميع نصوصه ومقتضياته من خلال إقرار مبادئ وأدوات تكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتعزيز المكتسبات الحاصلة على هذا المستوى، وذلك في إطار تحقيق هدف ممارسة جميع المواطنين، بموجب الدستور، لمواطنتهم الكاملة ولحقوقهم في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. محمد حوراني: رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خطاب يعبد الطريق نحو إرساء بيئة سليمة للمقاولة المغربية الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011 كان هاما جدا بل يمكن اعتباره محطة تحول جذري ليس فقط في بناء الدولة المغربية الحديثة، بل أيضا في خلق مناخ جديد للتوظيفات المالية الداخلية والخارجية، وفي جعل المقاولة المغربية، بمختلف أحجامها، تعمل في بيئة اقتصادية سليمة، تتداخل فيها مختلف القطاعات بسلاسة. فالخطاب الملكي جاء بإجراءات كثيرة تنخرط في دينامية العصر وفي رفع تحدياته الاقتصادية. ولعل أهم المحاور التي شدت انتباهنا نحن أرباب العمل هو تركيز جلالة الملك على محورين أساسيين: يتعلق المحور الأول بإصلاح القضاء وتطهيره من الشوائب التي تعرقل العمل اليومي للمقاولة أو تحول دون إتمامها للصفقات أو للاستجابة للإكراهات المتضمنة في العقود. فيما يرتبط المحور الثاني بالجهوية الموسعة التي ستكون رافدا قويا للشركات وإطارا فسيحا رحبا لأنشطتها في حال حسن إدارتها بما يتلاءم وروح العصر. الجميع يعلم، بطبيعة الحال، ما لهذين المحورين من دور في دوران العجلة الاستثمارية وفي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ونحن في الاتحاد العام لمقاولة المغرب نعلن انخراطنا في هذه الدينامية وفي النقاش الوطني العمومي الذي دعا إليه جلالة الملك حول مجمل القضايا المصيرية للوطن والمواطن بما يعزز الثقة والأمل والعزيمة لدى كافة أرباب المقاولات ولدى كل المغاربة. أحمد عصيد: فاعل حقوقي أمازيغي نحو إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية فيما يخص ماورد في الخطاب الملكي، المتعلق بالمدخل الهوياتي في ديباجة الدستور، فهو يعد خطوة مهمة وتستجيب لأحد مطالب الفاعل الأمازيغي والسياسي في البلاد، حيث كانت الحركة الأمازيغية قد طالبت منذ سنة 1996، أن تنص ديباجة الدستور على تعددية أبعاد الهوية المغربية وعلى البعد الأمازيغي ضمنها. غير أن هذا المطلب ثانوي، إذ أن المطلب الرئيسي الذي يوجد في الواجهة بالنسبة للأمازيغيين، هو إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية، وأعتقد أنه إذا قمنا بقراءة متأنية لمضمون الخطاب الملكي، فإن الاعتراف بتعددية أبعاد الهوية، يستلزم حتما الاعتراف بالتعدد اللغوي الوطني وترسيمه من خلال إقرار الأمازيغية لغة رسمية. أما فيما يخص بقية القضايا المثارة في الخطاب الملكي، فهي كلها تمثل مطالب جوهرية سواء للقوى الديمقراطية في البلاد بشكل عام أو لحركة 20 فبراير بشكل خاص. فالجهوية الموسعة والمتقدمة وتوسيع مجال الحريات وتقوية دور الوزير الأول واستقلال القضاء وفصل السلط، كلها يمكن أن تشكل أساس وثيقة دستورية ديمقراطية جديدة، وإن كان سيظل موضوع وطريقة تنفيذ هذه القضايا الجديدة موضوع سؤال، خاصة المتعلق بدور المخزن التقليدي في السلطة والصلاحيات المطلقة للملك وصيغة تسيير الدولة بالتعليمات. فتطبيق هذه التعديلات الدستورية يفترض القطع مع هذه الممارسات. امحمد أوزال: رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء البيضاوي تحول كبير يتقاطع مع إرادة مختلف شرائح الشعب المغربي حقيقة أعتبر الخطاب الملكي السامي الذي قدمه جلالة الملك محمد السادس خطابا تاريخيا، سواء في توقيته أو مضامينه، مما ينبئ بتحول كبير ستعرفه بلادنا تحت قيادته، خاصة وأن جلالته يقود منذ 12 سنة، ثورة على مختلف الواجهات، سواء السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية، وقد جاء الخطاب الأخير ليشكل بالفعل منعطفا حاسما في هذا الاتجاه الذي يريده صاحب الجلالة والذي يتقاطع مع إرادة مختلف شرائح الشعب المغربي. فقد كان المغرب بالفعل سباقا إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المهمة والعميقة، من بينها المصالحة مع الماضي فيما يخص ملف المعتقلين السياسيين، مدونة المرأة، مبادرة التنمية البشرية، الجهوية الموسعة، بالإضافة إلى المخططات القطاعية التهم السياحة والفلاحة والرياضة. والمؤكد أن شهادة الدول الغربية في حق المغرب عندما اعتبرته بمنأى عن الاضطرابات الاجتماعية التي تعرفها مجموعة من الدول العربية، كانت على حق، لكون المغرب كان سابقا إلى اتخاذ إجراءات عملية، جعلت منه نموذجا يحتدى به على صعيد دول العالم الثالث، وبذلك يدخل المغرب تحولا عصريا، والمطلوب هو أن تكون الأحزاب الوطنية في مستوى رهانات هذه المرحلة التاريخية. شخصيا أنا جد مرتاح لهذا الخطاب، ومقتنع بالمشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب، ونحن على كامل الاستعداد للانخراط الفعلي والعملي في الثورة التي يقودها ملك البلاد، والمساهمة كل من موقعه في دعم هذه الإصلاحات التي تؤهل المغرب لمواجهة كل التحديات. أحمد العلوي: رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية نثمن عاليا الإشارة الملكية إلى التنمية الثقافية ضمن التنمية الشاملة من خلال قراءة متأنية لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يبدو أن المغرب سيدخل منعطفا مهما في تاريخه، وعليه أتوجه بالتحية والشكر الخالص لصاحب الجلالة على تفاعله الإيجابي مع مطالب الشعب المغربي ومطالب الشباب، وأيضا استيعاب راهن الواقع السياسي في العالم. ونعتبر أن مضمون الخطاب الملكي بمثابة مؤشر على استمرار التحولات العميقة التي دشنها صاحب الجلالة منذ اعتلاء العرش، وكذلك استمرارا لملحمة النضال الوطني من أجل غد أفضل في إطار «ثورة ملك وشعب». ونثمن أيضا جل ما جاء في الخطاب السامي من تحولات على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما نثمن عاليا الإشارة الملكية إلى التنمية الثقافية ضمن التنمية الشاملة، وبالمحصلة نعتبر أن كل ما جاء في الخطاب من قرارات وإشارات إيجابي إلى حد كبير، إيجابي لأنه ينم عن وعي كبير بالمسؤولية، ودرس كبير في الوطنية وحب الوطن، والتمسك بوحدة الوطن من طنجة إلى لكويرة والتمسك بالديمقراطية الحقة.. إيجابي كذلك لأنه حطم كل السيناريوهات التي كان يعدها أعداء المغرب وأعداء وحدته الترابية، ووضع حدا للتأويلات التي كان الخصوم يتصورون أن المغرب سينجر إليها على ضوء التطورات الكبيرة التي تعيشها بعض البلدان الشقيقة في المدة الأخيرة. ويمكن القول أن الخطاب الملكي جاء متضمنا لنوع من التنوير ومميزا بالكثير من المصداقية إزاء الشعب المغربي وقضاياه الكبرى ومطالبه العاجلة. وفي الأخير نتمنى صادقين أن يتم إسكات الجهات المقاومة لكل تقدم، وأن تؤخذ القرارات الملكية بالجدية والمسؤولية المطلوبتين انطلاقا من الوعي بمضمونها وبمضمون ما يريده الشعب المغربي، لأن المغرب يجب أن يسير ويستمر على خطى التقدم والأمن والاستقرار، ولنا اليقين بأن هذه الخطوة الجبارة ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم. حسن طارق: عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، باحث في العلوم السياسية لبنات لملكية ثانية أعتبر الخطاب الملكي لتاسع مارس، خطابا تاريخيا بكل المقاييس. خطاب هام يتجاوب ويجيب على انتظارات الديمقراطيين والقوى الديمقراطية وعلى انتظارات الشباب المغربي الذي عبر عن تطلعاته يوم 20 فبراير الماضي. اليوم، بعد ما جاء في الخطاب الملكي، يمكن القول أننا وضعنا اللبنات الأساسية لملكية ثانية، مبنية على تقوية الطابع البرلماني للنظام، ومبنية على تعزيز القدرات المؤسسية للوزير الأول وللحكومة وللبرلمان . كما أنها مبنية على فصل السلط، وعلى تعزيز المسؤولية السياسية. اليوم، يجب أن نفتخر وأن نعترف بأن خطاب التاسع من مارس يعتبر بحق ثمرة مسار قوي من النضال الديمقراطي خاضته الأجيال السابقة، وثمرة نضال آخر يتجلى في انخراط المؤسسة الملكية في ورش الإصلاح والتحديث. أظن أن ما بلغناه اليوم يدفعنا إلى الاعتراف وإلى الإقرار بدور جيل عبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتة وامحمد بوستة. جيل يحمل مشعله اليوم شباب يحرص على مواصلة الطريق والسير على درب نقيس فيه حجم تراكمات نضالية تتم بطول نفس وبتدرج وصولا إلى الإصلاح الشامل. مصطفى بابا: الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الباب مفتوح أمام الشباب للمشاركة في الإصلاحات الدستورية الخطاب جد إيجابي، ونهنئ أنفسنا بالملك الشجاع الذي قام بالخطوة الأولى التي أعتبرها النصف الأول، فما يبقى على الأحزاب والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والشعب المغربي القيام بالخطوات الموالية. اليوم جاء دور هذه المؤسسات لالتقاط رسائل الخطاب الملكي، التي قدمت إصلاحات لخدمة المشروع الديمقراطي، الذي نحن مطالبون بالدفاع عنه من تيارات تسعى إلى محاربة الإصلاح ومواجهته، ويجب أن نكون حذرين، بل يجب على القوى الحية داخل المجتمع المغربي التي تؤمن بالديمقراطية والإصلاح، أن تواجه هذا التيار خاصة المحافظ منه، الذي سيحاول إعطاء قراءات أخرى للخطاب الملكي. فالخطاب كان واضحا، وعلى المنظمات الشبابية أن تتمكن من التقاط رسائله، ومواكبة الإصلاح والتغيير الذي يطمح إليه المغرب ملكا وشعبا. فالخطاب الملكي، خطاب استثنائي بكل المقاييس، لأنه يفصل بين مرحلتين، وينتقل بنا إلى المرحلة المقبلة، التي هي مغرب جديد ومغرب ديمقراطي، مغرب الحق والقانون، مغرب المؤسسات، خاصة وأن الملك ركز على العناصر الإصلاحية التي تهم توطيد مبدأ فصل السلط من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، حكومة منتخبة، تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات وتقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة. وهناك أمر مهم لا يمكن تجاوزه، والذي ربما حدث لأول مرة في تاريخ الخطابات الملكية، وهو إشراك الشباب في وضع مقترحات تعديل الدستور، وهذا مكسب كبير للشباب يجب عليه تحصينه وإبراز وجوده عبر طرح مقترحات مبتكرة وجديدة لمغرب الغد. فالخطاب الملكي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولطموحات كافة مكونات الشعب المغربي، وينأى بالبلاد عن أن تصبح مادة إعلامية كما وقع لدول مجاورة. ويؤكد أيضا على النموذج المغربي الذي اختار الانخراط في مسلسل الإصلاحات مند سنوات. الحسن النفالي: الرئيس المنتدب للائتلاف المغربي للثقافة والفنون مبادرة ملكية تتجاوز سقف المطالب المعبر عنها بالنسبة لنا في الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، نثمن ما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه ملك البلاد للشعب المغربي مساء الأربعاء الماضي، ونبارك هذه الخطوة الجبارة التي نعتبر من منظورنا أنها فاقت التوقعات وتجاوزت سقف المطالب المعلن عنها، كما تلقينا بارتياح كفنانين ومثقفين الإشارة الملكية القوية للبعد الثقافي للتنمية الذي كان جد حاضر في الخطاب الملكي السامي، من جهة أخرى لا يفوتنا أن ننوه بالإشارة الكريمة تجاه الثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للشخصية المغربية والثقافة المغربية. ونعتبر أن الكرة الآن في ملعب كل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات وجل المتدخلين الذين يجب عليهم استيعاب مضمون الخطاب الملكي كمدخل لتحولات إيجابية وعميقة من كل جوانبها سواء ما ارتبط منها بالجهوية، أو ما يتعلق بمراجعة الدستور عبر الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي، أو ما تعلق أيضا باستيعاب ضرورة ترسيخ الحكامة الجيدة والتدبير المحكم للموارد الوطنية. ونحن كائتلاف يضم بين جناحيه صفوة من الفنانين والمثقفين المغاربة، نصر أيما إصرار على بدل ما نستطيع في هذا الاتجاه الذي رسمته الإرادة الملكية من أجل إنجاح هذا الرهان الذي سيعود بالنفع والصلاح على المغرب بكافة فئاته والشباب منها على الخصوص. ونتمنى أن لا تكون هناك جيوب لمقاومة هذا التحول الإيجابي الكبير، كما ألفنا ذلك في السابق، من طرف كل المستفيدين من ركود الوضع وبقائه على نحو يخدم مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة المغرب وعموم الشعب المغربي.. كما نؤكد على وجوب تغيير الأدوات الفاسدة والمفسدة التي تعرقل كل مشروع يروم الرقي بالحياة السياسية، الاقتصادية وأيضا الثقافية لوطننا، من أجل كسب هذا الرهان المغربي الكبير، من أجل مستقبل جدير بماضي وأمجاد المغرب. خديجة الرياضي: رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حركة شباب 20 فبراير فرضت النقاش حول مراجعة الدستور أولا، يجب أن نحيي شباب 20 فبراير لأنه بفضل الدينامية النضالية التي أطلقوها والدعوة إلى النزول إلى الشارع، تمكنوا من فرض نقاش حول موضوع الدستور رغم أن العديد من الهيئات كانت تنادي بذلك بما فيها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي نصت صراحة على الإصلاحات الدستورية. وبالتالي فإن حركة شباب 20 فبراير هي التي خلقت هذه الدينامية والحركية النضالية. الإيجابي في الخطاب الملكي، هو أن هناك بعض المطالب التي تمت الإشارة إليها كتوسيع صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية وإعادة النظر في تركيبة الغرفة الثانية، واستقلال القضاء وتوسيع صلاحيات الوزير الأول ودسترة المجلس الحكومي ودسترة الجهات، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كل هذه النقط والجوانب رهينة بالمضمون الذي سيعطى لها في النص الدستوري، وبالتالي هي رهينة بميزان القوى التي سيتم في ظلها هذا الدستور. ولكن رغم ذلك، فنحن لا ننتظر دستورا ديمقراطيا، لأنه مكبل بقضايا أخرى جاءت في الخطاب الملكي وهي تثبت المقدسات وهذا مناف لحقوق الإنسان، فالتأكيد على إمارة المؤمنين يحيل على الفصل 19 وبالتالي رفض أي نقاش حوله مما يفرغ كل الجوانب الأخرى من مضمونها الإيجابي. هناك أيضا عدم الإشارة إلى الحقوق المدنية، مما يحيل على أنه ليست لدينا مرجعية المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية، وهذا التجزيء هو الذي جعل المغرب يتحفظ دائما على هذا النوع من الحقوق للنساء. جاء في الخطاب الملكي، التعبير عن دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكننا نخشى أن يكون هناك انتقاء في هذه التوصيات. هذا بالإضافة إلى غياب القيم الإنسانية التي يجب أن يتأسس عليها الدستور عوض أن يتأسس على المقدسات، يجب أن ينص على الكرامة والمساواة والحرية والتضامن وقدسية الحياة، هذه القيم التي تضمن الحق في المواطنة، أما المقدسات فستجعل الدستور المرتقب تكريسا للتعامل مع المواطنين كرعايا. وجب أيضا، التأكيد على الجانب الشكلي، لأن الدستور الديمقراطي يجب أن يكون شكلا ومضمونا، فالهيئة المكلفة بصياغة الدستور يجب أن تكون منتخبة ديمقراطيا وممثلة لكافة القوى الحية بالبلاد، وهذا انتقاد قديم لكل الدساتير المغربية ومازال الحفاظ عليه قائما.
