شكل مهربو البشر المسؤولون عن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، "نظاما ماليا" دوليا خاصا بهم، لنيل ثقة المهاجرين، ومنظمي عمليات الهجرة. ويزداد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون الوصول إلى اليونان رغم الحوادث وحالات الموت التي تقع، إذ يرمون أنفسهم إلى التهلكة من خلال ركوب قوارب مطاطية أو مراكب قديمة بهدف الوصول إلى أوروبا هرباً من الصراعات والحروب في بلدانهم.
وتسلط المعطيات المتوفرة لدى شعبة مكافحة جرائم التهريب التابعة لمديرية أمن إزمير، على هيكلية شبكات تهريب البشر، والآليات التي تعمل بها، وكيانات خلف تلك الشبكات الإجرامية، تقدم "خدمات مصرفية وتأمينية".
وبحسب تلك المعطيات، يتواصل آلاف القادمين من سوريا وأفغانستان وأريتيريا، مع شبكات تهريب البشر من أجل تأمين إيصالهم بطريقة غير شرعية إلى اليونان عبر بحر إيجه في رحلة محفوفة بالمخاطر بهدف بناء حياة جديدة، إذ يقوم المهاجرون بالتواصل مع أعضاء الشبكات الإجرامية أو ما يعرفون باسم "السماسرة" في مناطق محددة من مدينتي إسطنبول وإزمير التركيتين على وجه الخصوص.
ويتلقى المهاجرون من السماسرة معلومات حول ظروف الرحلة وتكلفتها، وبعد المساومة يتفق الطرفان على دفع المبلغ المحدد بعد وصول المهاجر إلى مبتغاه عن طريق تأمين النقود في مكاتب أو محال مخصصة لذلك معروفة باسم "مكاتب التأمين"، ولا يتم تسليمها إلى المعنيين إلا بعد أخذ موافقة المهاجر الذي يزود السمسار بكلمة السر المتفق عليهما مسبقا مع "مكتب التأمين".
ويدفع المهاجر من أجل وصوله اليونان، مبلغا يصل الى ألف و200 يورو للقوارب المطاطية، فيما يصل إلى ما بين ألف و600 يورو وألفين و200 يورو للمراكب، بينما يرتفع إلى 4 آلاف و500 يورو للذهاب إلى إيطاليا عبر مراكب سياحية، فيما يتلقى أصحاب المكاتب الوسيطة عمولة بمقدار 50 يورو على كل شخص.
ولا يدفع المهاجرون أية نقود لتلك الشبكات حتى نجاح وصولهم الى البلد المنشود.
وتقدم "مكاتب التأمين" خدمات الحوالات بشكل يشبه نظام الاعتمادات المصرفية المستخدم بكثافة في التجارة الخارجية، حيث يمكن أن يستفيد منه مهاجرون لا يرغبون بحمل النقود إلى جانبهم خوفاً من فقدانها في الطريق.
وفي حال غرق أو وفاة المهاجر في طريقه يتم تسليم النقود إلى قريبه من الدرجة الأولى أو إلى شخص آخر يمتلك كلمة السر.
ويشير مسؤولون أتراك إلى أنه في وقت تمنح فيه "مكاتب التأمين" الثقة للمهاجر والمهرب على حد سواء، تصّعب من مهمة السلطات الكشف عن المشتبهين الحقيقيين الذين يعيقون مكافحة ظاهرة التهريب بشكل كامل.
ولفت المسؤولون إلى أن "مكاتب التأمين" التي تمثل "المركز الرئيسي والقاعدة المالية"، لجريمة تهريب المهاجرين، تلعب دوراً محورياً في عمليات تهريب البشر، إذ يشيرون إلى أن العاملين في تلك الأماكن يمكن اعتبارهم المرتكبين الفعليين للحوادث التي تنتهي بموت العشرات.
ووفقاً لأرقام مديرية مكافحة جرائم التهريب في مديرية أمن إزمير، فإن وحداتها ألقت القبض على 694 شخصاً بينهم عاملون في "مكاتب التأمين"، خلال عام 2015، وصدرت قرارات اعتقال بحق 332 شخصاً منهم.
