المغرب يستقبل 18 ألف طلب لتسوية وضعية مهاجرين خلال 3 أشهر

تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى بلد اسقرار بالنسبة للمهاجرن الافارقة، حيث استقبلت السلطات المغربية في أقل من 3 أشهر نحو 18 ألف طلب لتسوية وضعية مهاجرين غير قانونيين.
وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، خلال ندوة في الرباط الخميس، إنه منذ إطلاق المرحة الثانية من عملية الإدماج في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016 وحتى 8 مارس 2017 تلقت السلطات المختصة 18 ألف و281 طلبا للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية.
وجاء إطلاق المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، بعدما نجحت المرحلة الأولى التي جرت في 2014 في تسوية أوضاع نحو 18 ألف شخص.
وقال بيان ل"اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب" (حكومية)، لدى إطلاق المرحلة الثانية، إنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016".
كان العاهل المغربي أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس/آب 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن "المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم".
وسوت السلطات المغربية ملفات 17 ألف و916 مهاجرا غير شرعي في عام 2014، وبلغت نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين نسبة 65%.
وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الاولى المذكورة، تم خلالها قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.
وشملت العملية تسوية وضعية مهاجرين منحدرين من 116 دولة.
ويصل إلى المغرب سنوياً عدد من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقيم معظمهم في المدن على الحدودية مع أوروبا في انتظار الفرصة من أجل العبور إلى القارة العجوز.