المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين

أعلنت السلطات المغربية، مساء الاثنين 12 دجنبر 2016، إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016."
وأفاد البيان، إن الملك خلال "جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية، على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".