مشاط ل"أندلس برس": حكومة العثماني غَلبت عليها مجموعة من المعايير التي أخرجتها إلى الوجود

تساءل العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي عن المعايير التي اعتمدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إخراج هندسته الحكومية، التي تم تنصيبها أمس من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط و التي وصل عدد أعضائها 39 عضوا بين وزراء و مندوبين و كتاب الدولة.
في هذا السياق، قال أشرف مشاط، نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، أن "الملاحظ في هندسة حكومة د.سعد الدين العثماني الجديدة التي تم تعيينها بالأمس من طرف جلالة الملك انها غلبت عليها مجموعة من المعايير التي أدت الى خروجها للوجود".
وأضاف الباحث في العلوم السياسية، في تصريح خص به "أندلس برس" أن "أولى هذه المعايير هو أنه تم الاخذ بعين الاعتبار عدد الاحزاب 6 المشكلة للتحالف الحكومي و بالتالي كان من الصعب جدا تقليص عدد الحقائب الوزارية و هو ما أدى الى تشكيل الحكومة الجديدة بنفس عدد الحكومة السابقة مع تجميع مجموعة من القطاعات داخل قطاع وزاري واحد".
ثاني هذه المعايير، حسب ذات المتحدث هو وجود معيار المتعلق بالنوع و مسألة حضور النساء داخل التشكيلة الحكومية حيث كان في السابق لوم كبير موجه لحكومة بنكيران التي اهملت هذا الجانب و بالتالي تم تجاوزها الآن و ذلك بالرفع عدد الحقائب الوزارية المسندة للنساء الى 9 مناصب.
ثالث هذه المعايير في هذه الهندسة الحكومية هو حضور لمسألة المزاوجة بين الشباب و ذوي الخبرات الطويلة في تدبير الحكومي بالإضافة الى وجود وجوه جديدة بكفاءات و أيضا تواجد شخصيات تقليدية تعودنا على رؤيتها في المشهد السياسي تتميز بتراكم سنوات الخبرة و التدبير. وفق تعبير مشاط.
وأشار أشرف مشاط، انه "بعد الانتهاء من مرحلة الهندسة الحكومية و التعيين الملكي للحكومة الجديدة و حصولها على التنصيب البرلماني بعد اعداد البرنامج الحكومي، يبقى من الامور الضرورية و الاولويات التي على رئيس الحكومة تفعيلها و التي يمنحها له الدستور هو إصدار مراسيم من أجل تحديد اختصاصات باقي الوزراء و ايضا تحديد الهيكلة الادارية لكل وزارة حتى لا يقع فيما بعد كما كان في المرحلة السابقة نوع من الصراع و التنازع حول بعض الاختصاصات بين بعض الوزراء أو حتى بين وزير و رئيس الحكومة".