منهجية القصر وإخراج الحكومة .. التكهن بأسماء الوزراء يلازم الصعوبة

تتداول وسائل الإعلام هذه الأيام مجموعة من الأسماء التي يرجح أن يتم استوزارها في حكومة سعد الدين العثماني، وهي التي قد يكون جزء منها قريبا إلى التصديق، وجزء آخر بعيدا من الحصول على منصب وزاري؛ لاسيما أن الملك حسب ما ينص عليه الفصل 47 تبقى له الصلاحية الكبرى في التأشير عليها أو رفضها.
ويرى أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن مسألة العلم بأسماء الوزراء الذين قد يحصلون على مناصب وزارية "تبقى مسألة صعبة، إن لم نقل مستحيلة، ويغلب عليها طابع الترقب والانتظار إلى آخر اللحظات".
وبرر نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية ذلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بكون القصر الملكي "يعتمد منهجية السرية في اختيار الوزراء المرشحين الذين تقدمهم الأحزاب السياسية، والتي تنبني على التدقيق الفعلي في السيرة الذاتية لكل مرشح، ولا يمكن أن يقبل أي اسم له سوابق أو شبهة كيفما كانت؛ خاصة إذا علمنا أن الأحزاب السياسية تقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري نفسه"، وفق تعبيره.
ورغم هذه "السرية في المنهجية" التي يعتمدها القصر في تعيين الوزراء، وصعوبة التكهن بالأسماء التي يمكن استوزارها، إلا أن الباحث ذاته ذهب إلى كون هذه الحكومة "لن تكون مختلفة بشكل كبير عن سابقاتها، على الأقل في عدد الحقائب الوزارية"، مشيرا إلى أن تقليص الحقائب يُواجه ب"تشبث الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة المرتقبة إلى جانب حزب العدالة والتنمية بالظفر بأعلى قدر من المناصب الحكومية، ما يزكي فرضية أن عدد الحقائب الوزارية للحكومة المرتقبة لن يكون مقلصا في أفضل الأحوال، وسيكون قريبا من عدد الحقائب في الحكومة السابقة المكونة من 39 وزيرا"، وفق نظرته.
ولفت نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية إلى أن التميز الذي ستحمله حكومة العثماني عن الحكومة السابقة هو "تواجد عدد كبير من كتابات الدولة، وهو تفعيل للفصل 87، الباب الخامس من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم أيضا كتابا للدولة"، مضيفًا أنها ستعرف "مفاجئات على مستوى أسماء وزراء جدد مقترحين لتولي منصب تسيير قطاعات حكومية معينة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التقليدية التي تعودنا على رؤيتها في المشهد السياسي، والتي تتميز بتراكم سنوات الخبرة والتسيير، وتحظى أيضا بموافقة وتزكية من القصر؛ وذلك من أجل حكومة بكفاءات جديدة وذات تجربة، تطبيقا لإحدى مخرجات الخطاب الملكي بدكار".