نظم العشرات من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الجمعة، للمطالبة بوضع حد لما أسموه سوء التسيير وهدر المال العام بالمكتب الوطني للماء، وتجاهل مصالح شغيلة هذا القطاع الذي يشرف عليه علي الفاسي الفهري. وقال المحتجون، إن الشرارة التي أفاضت الكأس هو المكافأة السنوية التي استفاد منها المدراء والأقطاب بنسب تراوحت مابين 040% و060 % فيما باقي مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصلهم فتات المكافأة السنوية مطالبين بتسوية ملفهم المطلبي ومنددين بالخروقات المتفشي بهذه الإدارة، والمتمثل حسب البيان الصادر عن نقابتهم، في عدم حذف السلاليم الإدارية من السلم 1 إلى السلم 4 رغم صدور قانون يقر السلم الخامس كأدنى سلم في التوظيف ، وضعف وهزالة الأجور التي لم تعد تساير متطلبات العصر. وفي هذا الإطار، أشار الكاتب العام للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل "كميرة عبد العالي" في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية"، إلى التمييز والتباين بين المستخدمين والمبني ، والحيف الذي يطال صغار الموظفين بهذا المكتب. وأضاف المصدر ذاته، أن الإدارة تنهج سياسة الباب المسدود حين مطالبتها بالحوار الجاد والمسؤول لحل المشاكل العالقة بين المستخدمين والإدارة، وأضاف، أن هذا المكتب المعهود إليه تسيير قطاع حيوي بالمغرب يعرف أزمة حادة وخطيرة على مستوى التسيير والتدبير، سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية أو على مستوى إنتاج و توزيع هذه المادة الحيوية كما أكد، أن البرلمان صادق على عملية إدماج جل المستخدمين من ملحقين جماعيين ومستخدمين مرتبين في السلاليم الدنيا وحاملي الشهادات في السلاليم التي تتناسب وشهاداتهم، وأن إدارة المكتب الصالح للماء لم تستجب، ، مما خلق نوعا من الشك لذا جل العاملين. كما ندد "كميرة" في ذات التصريح، بالمشاكل المتراكمة التي تعيشها الإدارة واستمرارها في التجاهل، مشيرا، إلى تواجد خروقات في تدبير القطاع . وأشار الكاتب العام للنقابة في معرض حديثه إلى غياب التواصل الجاد بين الإدارة والمستخدمين، وتدهور البنيات والمنشآت الصناعية المملوكة للمكتب. وقرر المحتجون، خوض أشكال نضالية متعددة إلى حين الاستجابة لمطالبهم مع مراسلة مجموعة من الجهات من ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا المكتب ومراسلة هيأة حماية المال العام لتنصيبها كطرف، ، حسب ما جاء في بيان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رافعين مجموعة من الشعارات "لا للصمت نعم للفضح" و طالب المحتجون بعدم إدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء، و طالبوا كذلك برحيل المسئولين عن هذا المكتب .
