الأموي يستنفر المغاربة للخروج ضد بنكيران

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة المواطنين ومن مختلف الشرائح إلى المشاركة في مسيرة "الكرامة أولا" التي تنظمها يوم 27 ماي الجاري بالدار البيضاء، وأكدت المركزية النقابية في بيان لها أن جميع مكونات المجتمع المغربي مدعوة للمشاركة في هذه المحطة النضالية، بسبب اتساع دائرة الفقر والهشاشة وتفاقم ظاهرة البطالة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتخلي الحكومة عن وظيفتها في توفير الشغل والتعليم والسكن والصحة واستمرار الفساد والريع الاقتصادي والسياسي، وأضاف البيان الذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن حكومة بنكيران سعت إلى تكريس الأوضاع المتردية من خلال برنامج حكومي وقانون مالية لا يلبي حاجيات ومطالب شريحة واسعة من المغاربة، وأشار البيان إلى أن بنكيران فضل اعتماد المقاربة الأمنية والقمع وضرب العمل النقابي وصم أذانه عن الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية التي تعاني القهر والظلم والتهميش، موضحا أن ما يعيشه المغرب الآن يعتبر تراجعا خطيرا ورغبة في تكريس مظاهر الأزمة وتحميل العامل المغربي مسؤولية انهيار الاقتصاد المغربي. من جهة أخرى، توقعت مصادر نقابية أن تستقطب مسيرة 27 ماي المقبل آلاف العمال والموظفين الذين سيخرجون ضد "الحكرة"، وضد رغبة بنكيران في مصادرة كرامتهم من خلال ممارسات قمعية لا تتماشى مع مضامين الدستور الجديد، وفيما لم تؤكد المصادر ذاتها، إمكانية مشاركة مركزيات نقابية أخرى في مسيرة الكرامة، أوضحت مصادر متطابقة، وجود اتصالات واسعة من أجل جعل المسيرة عيدا ثانيا للعمل، موضحة أن الهم المطلبي واحد، موضحة أن المسيرة يجب أن توحد العمال لمواجهة مشاريع الحكومة الرامية إلى تدمير العمل النقابي. وقالت المصادر ذاتها، إن هناك اتفاقا ضمنيا بالتحرك على مستوى القطاعات، موضحة أن بعض المركزيات النقابية باتت تؤمن بالعمل النقابي القطاعي في محاولة للضغط على بنكيران للتراجع عن مجموعة من القرارات التي لا تخدم الشغيلة المغربية، التي ستتحول على عهد بنكيران إلى أداة للسخرة في يد الباطرونا. إلى ذلك فرضت المركزية النقابية حالة استنفار قصوى داخل مكاتبها الجهوية من أجل تعبئة المواطنين للقدوم إلى الدار البيضاء، حيث قررت فتح مكاتبها الجهوية طيلة الأيام التي تسبق المسيرة دون توقف، وقال بيان الكونفدرالية، إن هناك حالة طوارئ داخل المكاتب الجهوية وعلى مستوى المكتب المركزي من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية التي تعتبر الأقوى منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام.