قدم البنك الأوربي أول أمس الثلاثاء صورة سوداء عن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران، وأكد تراجع النمو الاقتصادي في المغرب إلى أرقام قياسية، وانهيار قطاع الاستثمارات، وتراجع عائدات السياحة والتجارة، مسجلا بذلك ارتفاع معدل العجز التجاري وتنامي أرقام البطالة في صفوف الشباب. فلقد توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير جديد صدره أول أمس الثلاثاء تراجع النمو في المغرب في عام 2012، بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتبني المستثمرين مبدأ الانتظار والترقب، بالإضافة إلى الروابط الوثيقة بين المغرب وآلات منقطة اليورو التي تعاني من أزمة خانقة، مؤكدا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي إلى 2.8%، واتساع العجز في الحساب الجاري، وزيادة العجز المالي في جميع المجالات، مؤكدا أن البطالة، خاصة بين الشباب، تمثل مشكلة مزمنة في المغرب ويتطلب حلها مدة طويلة نظرا للنمو الاقتصادي البطيء. ومقابل هذا التراجع الخطير في المغرب أكد ذات التقرير، أن معدل النمو في تونس ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4.8 في المائة، مشيرا إلى أن النمو في السياحة وصل إلى 33 في المائة و29 في المائة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية جنوب المتوسط"، "أنه ماتزال دول جنوب وشرق البحر المتوسط التي يخطط البنك للاستثمار فيها هذا العام تواجه تحديات اقتصادية خطيرة وسط جو من عدم الوضوح". مؤكدا أن النمو الاقتصادي عموما في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط مايزال بطيئا جدا، مشيرا إلى أن المغرب وتونس ومصر والأردن زاد فيها الإنفاق الحكومي بسبب الضغوط الاجتماعية على الدعم والخدمات الاجتماعية مما أدى إلى تفاقم العجز المالي في جميع المجالات.
