الملكية التدبيرية

من الضروري إقرار الفروقات بين التدبير والتحكم لمعرفة طبيعة النظام في المغرب وفهم مدخليته الدستورية، فالفرق شاسع بين الملكية التدبيرية التي يسير عليها اليوم المغرب والملكية التحكمية. وكلما تم التمييز بين أدوات التدبير وأدوات التحكم كلما تم التعامل بجدية مع الاقتراحات الجديدة التي اجترحها الدستور المغربي الجديد والتي تصلح للدراسة كأنظمة دستورية متفردة في العالم. فالملكية التدبيرية تركز على العناوين الكبرى للحكم وتترك التفاصيل للمؤسسات المنتخبة، وبهذا المعنى تكون الملكية التدبيرية راعية للإطار العام تاركة ما هو مخصوص للأجهزة التي تنتخبها القواعد مثل البرلمان والحكومة والمجالس الجهوية والجماعية، في حين تركز الملكية التنفيذية على تفاصيل التدبير اليومي تدخلا في صلاحيات المؤسسات الأخرى. ولا تلجأ الملكية التدبيرية إلى التفاصيل إلا فيما يتعلق بالعمق الشعبي للمؤسسة الحاكمة وللعلاقة بين المؤسسة الملكية والشعب وهي علاقة لا تخضع لأدوات الانتخاب ولكن علاقة لها بعد تاريخي. وأصر المشرع على تصدير الدستور بعبارات جامعة مانعة تلخص تصور المؤسسة الملكية والشعب للوثيقة المرجعية ولطبيعة النظام والدولة "إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". وتتركز مبادئ الملكية التدبيرية في الفصل الأول من الدستور الذي نص على أن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". فالملكية التدبيرية هي الضامنة لتوازن السلط حتى لا يطغى بعضها على بعض ولا تتجاوز سلطة من السلط حدود اختصاصها المرسومة بدقة كما هي مرسومة حدود البحار والمحيطات "بينهما برزخ لا يبغيان"، وهي التي تضع الأرضية الصلبة لتعاون السلط. وبحكم كونها حريصة على إرساء دعائم مجتمع متضامن تقوم الملكية التدبيرية برعاية المشاريع الكبرى ورعاية الأعمال الاجتماعية والتدخل عندما يظهر الخلل من الأجهزة التنفيذية، بمعنى أنها ليست مستقيلة تاركة الشعب وجها لوجه مع رجالات السياسة، ولكن بالقدر الذي تمنح لرجل السياسة دوره المهم في تدبير الشأن العام في الوقت نفسه تقوم بمراقبته عبر مجموعة من الوسائل والأدوات وعبر المؤسسات التي ارتقى بها المشرع إلى درجة الدستورية وتتمتع باستقلالية تامة ضمانا لحيادتها. ولقد دقق الدستور مهام الملكية التدبيرية في الفصل 42 منه "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة". وهذا ما أشرنا إليه بداية باشتغال الملكية التدبيرية من خلال العناوين الكبرى ولا تتدخل في التفاصيل إلا بما يحمي حق المواطن على المؤسسات. والملكية التدبيرية ملكية تفاعلية ومتفاعلة، من خلال سرعة المبادرة المنتجة وسرعة التدخل في إطار التحكيم وإعادة الأمور إلى نصابها. وليست الملكية التدبيرية ملكية تحكمية كما يعتقد بعض حفاظ مستنسخات العلوم السياسية الذين يطالبون الملكية بالاستقالة من شغلها، أما إذا كانت فاعلة، فهي ليست على هواهم، في الملكية البرلمانية التي ليس لها صيغة واحدة في بلدان الدنيا غير أن لها صيغة واحدة في أذهان هؤلاء. التدبير يعني التوازن بين المؤسسات لا التحكم فيها