الرباط: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في بداية خطابه الذي أذيع منذ قليل علي تجديد عهده بشعبه وذلك من خلال إصدار دستور جديد. يشكل تحاول تاريخي في مسار استكمال بناء دولة الحق ومؤسسات الديمقراطية وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وقال الملك انه سيصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد لأنه يعتمد أحكام الديمقراطية ويحترم كرامة المواطن ويكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم الجديد.
واشار ان الدستور الجديد ينفرد بثلاث مميزات في منهجية إعداده وفي شكله و مضمونه .
واكد انه يحرص لاول مرة علي ان يكون الدستور من صنع المغاربة ومن اجل تاريخ المغاربة ، واما من حيث الشكل فلانه قائم علي هندسة جديدة ضمت كل أبوابه من الديباجة الي اخر فصوله التي ارتفع عددها من 108 الي 180 فصل.
ومن حيث المضمون فهو يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم علي دعامتين هما التمسك بالثوابت الراسخة للأمة المغربية علي استمرارها ضمن دولة إسلامية يتولي فيها الملك أمير المؤمنين حماية الملة والدين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما يكرس المشروع مكانة البلاد كجزء من المغرب الكبير والتزامها ببناء اتحاده وبتوطيد العلاقات الأخوية العربية والإسلامية والتضامن الإفريقي وشراكة مع دورها الأوروبي والمتوسطي ومع مختلف بلدان العالم .
واما الدعامة الثانية فتتجلي في تكريس مقومات واليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في أسسه القائمة علي سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات،
وربط المسؤولية بالمحاسبة في اطار نسق دستور فعال مصدره فصل السلطات واستقلالها وتوازنها وغايته المثلي حرية وكرامة المواطن.
ومن معالم فصل السلطات تقسيم الفصل 19 إلي فصلين، فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك امير المؤمنين رئيس المجلس العملي الاعلي الذي تم الارتقاء به الي مؤسسة دستورية.
والفصل الثاني يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة وممثلها الاسمي ورمز وحدة الامة والضامن لدوام الدولة واستمرارها ولاستقلال المملكة وسيادتها ووحدتها الترابية ،
والموجه الأمين والحكم الاسمي المؤتمن علي الخيار الديمقراطي وعلي حسن سير المؤسسات الدستورية والتي يعلو فوق كل انتماء.
ويمارس الملك مهامه السيادية والضامنة والتحكمية الواردة في هذا الفصل استنادا الي مقتضيات فصول أخري منصوص عليها ان يظل التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان.
كما اعرب الملك انه سيصوت بالموافقة على الدستور الجديد ، واوضح ان رئيس الوزراء في البلاد سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات
الى جانب انه سيظل التعيين في الوظائف العسكرية اختصاصا حصريا ، مشيرا الى ان الاستفتاء على الدستور سيكون في الاول من يوليو القادم
