تكثيف مراقبة السرعة وسائقون يخضعون لدورات تدريبية

قررت اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات بوزارة التجهيز والنقل, تنفيذ مقتضيات جديدة في مجال السلامة الطرقية. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل, أن هذه المقتضيات تهم بالأساس رفع عدد عمليات مراقبة الإفراط في السرعة وتعزيز احترام قواعد السير في الوسط الحضري والقروي ومراقبة أزمنة السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات والحافلات ومراقبة الحالات على مستوى المحطات الطرقية. وأضاف البلاغ أنه في ما يخص مراقبة الإفراط في السرعة, قررت اللجنة رفع عدد خرجات الفرق المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة الإفراط في السرعة بالمدينة وعلى المحاور الطرقية والطرق السيارة, مشيرا إلى أنه تم الرفع من عدد الرادارات الثابتة, التي تبلغ حاليا 140 رادارا, إلى 1000 وحدة في متم شهر غشت. وبخصوص تعزيز احترام قواعد السير بالوسط الحضري والقروي, أشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر التوجه أكثر نحو الفرق المتنقلة بالنظر لفعاليتها وقدرتها على إيقاف المخالفين في أي زمان أو مكان. وفي ما يتعلق بمراقبة أوقات السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات وحافلات الركاب, أشار البلاغ إلى أن أعوان المراقبة سيعملون على تطيبق كافة المقتضيات المتضمنة في مدونة السير على الطرق المتعلقة بضرورة التوفر على " عداد تاكوغراف" في العربة, وتشغيله واستعماله من قبل السائق المهني. كما تقرر تطبيق مساطر المراقبة المندمجة غير المتوقعة من قبل الفرق المشتركة (التابعة لوزارة التجهيز والنقل والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي), والمتعلقة بالحالة الميكانيكية للعربات وشروط النقل والظروف الاجتماعية للسائقين (احترام أوقات السياقة والراحة). وحسب البلاغ فإن كافة مقتضيات المراقبة هاته سيتم مواكبتها بمبادرات تواصلية تهدف إلى توضيح القانون وحقوق وواجبات المواطنين, وخاصة في ما يتعلق بطرق استعمال الرادارات المتنقلة وكذا حول سلوك المستعملين والأعوان المكلفين بتحرير المخالفات. وتعمل اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات على تنفيذ مخطط عمل للتحسيس بهدف التذكير بالقواعد وواجبات وحقوق مستعلي الطريق. من جهة أخرى أعلنت وزارة التجهيز والنقل اليوم الجمعة أن حوالي 75 شخصا قضت محاكم المملكة في حقهم بمتابعة تدريب حول التحسيس والتربية على السلامة الطرقية تمكنوا من متابعة تداريبهم على مدى ثلاث دورات. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم تنظيم هذه الدورات الثلاث التي امتدت كل منها ثلاثة أيام, أيام 13 و 19 يوليوز الماضي وثاني غشت الجاري بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدار البيضاء التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وقد نظمت هذه التداريب تطبيقا لمقتضيات الفصول 168, و 170 و 173 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير التي تنص على أن الأشخاص المتورطين في حادثة سير نجم عنها قتل أو إصابة غير متعمدة يتعرضون لإلزامية الخضوع لدورة تدريبية على السلامة الطرقية. وأقرت مدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الماضي, مقتضى جديدا هو رخصة السياقة بالنقط (تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة السياقة), ويندرج في إطار مقاربة بيداغوجية للتحسيس وردع المخالفات وحالة العود. وتنص هذه المدونة على تخفيض رصيد السائق من النقط إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصلين 99 و 100 من مدونة السير. ويمكن لكل حاصل على رخصة السياقة أن يتابع طواعية دورة للتربية على السلامة الطرقية من أجل استرجاع النقاط الأربع التي تم خصمها من رصيده, والتي تكون إلزامية حينما يتعلق الأمر بحالة خصم ثلثي رصيد النقط من رخصة السياقة خلال فترة الاختبار. وأوضح البلاغ أن دورة التربية على السلامة الطرقية تجرى على مدى ثلاثة أيام متتالية, أي ما يعادل سبع ساعات يوميا وتسعيرة حددتها وزارة التجهيز والنقل في 700 درهم لكل متدرب. وقد أعدت وزارة التجهيز والنقل دعائم ديداكتيكية لهذه الدورات وقامت بتكوين 60 مؤطرا مرخص لهم لإعطاء دروس حول سبعة مواضيع رئيسية تتعلق بالتقنين ومدونة السير ورخصة السياقة بالنقط والسلامة الطرقية ومستعمل الطريق وسلوكه ومستعمل الطريق وحوادث السير. واتفقت وزارة التجهيز والنقل ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل في اطار شراكة على توفير الشروط الضرورية من أجل تنظيم الدورات التدريبية على السلامة الطرقية على مستوى 26 مؤسسة موزعة على 24 مدينة تم اختيارها على أساس تأمين تغطية كافية للتراب الوطني, لاسيما مدن الدار البيضاء ومراكش والجديدة والحسيمة والرشيدية