فجر اعضاء من حزب السنبلة مفاجئة بانشقاق يهم لواء الحركة الشعبية النقابي الذي قرر تأسيس إطار حزبي جديد تحت مسمى "حزب اتحاد الحركات الشعبية" . موقع القناة الثانية ، تواصل مع الكاتب العام لاتحاد النقابات الشعبية وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية سابقا ، عز الدين التويمي، والذي يعد أحد أبرز مؤسسي الفاعل السياسي الجديد ، حيث أرجع أسباب الانشقاق الى اقصاء محند العنصر لعدد من أعضاء الحزب خلال فعاليات المؤتمر الأخير. ووفق التويمي يعد الاقصاء وتراجع نتائج حزب السنبلة ، احد مرتكزات التأسيس حيث يجمع الحزب الجديد لفيف من الغاضبين من سياسات العنصر التدبيرية للشأن الداخلي الحركي . وكشف المسؤول الحزبي إلى تقديم وزارة الداخلية وصل الإيداع للحزب اذ من المنتظر عقد مؤتمر تأسيسي ، فيما تتأسس هوية الحزب الجديد ، وفق التويمي على امتدادات مرجعية المحجوبي أحرضان السياسية والفكرية . وأوضح المتحدث في تصريحه الى أحقية الحركيين في تأسيس الحزب خصوصا امام حالة عدم الرضى على نتائج الأمين العام للحركة الشعبية الحالي . ويعتزم "اتحاد الحركات الشعبية " على العمل داخل الفضاء السياسي بنفس جديد والاعتماد على الشباب ومغاربة العالم وذلك بعد ربط المؤسسين الاتصال بعدد من الفعاليات المدنية المنتمية للجالية . ونفى التويمي أن يكون تأسيس الحزب متزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، مشددا على أن الخطوة جاءت ردا على ما تعيشه الحركة من جمود ، فيما عبر على اعتماد الحركات الشعبية على نظافة اليد وذلك من خلال عدم تزكية ناهبي المال العام على حد قول "التويمي" . العنصر من جهته كشف في تصريحات للصحافة ، اعتزامه التوجه الى المحكمة الادارية قصد لابطال تأسيس الحزب داعيا وزارة الداخلية إلى سحب ترخيصها الرامي الى عقد اتحاد الحركات الشعبية لمؤتمره التأسيسي ، فيما اعتبر التويمي ل2M.ma الدعوة تعود الى زمن التعليمات التي ولى ، موضحا الى ان الداخلية لو لم تكن متيقنة من شرعية التأسيس لما استصدرت الوصل للحزب الجديد. ويبقى الخلاف الآن بعد هذا المستجد السياسي الذي تعرفه الحركة الشعبية حول مصير الإطار النقابي الذي يفترض تبعيته لحزب السنبلة ، اذ كشف "التويمي اعتزام النقابة عقد مؤتمرها الوطني و الذي له سلطة القرار اما البقاء او الترحال الى البيت السياسي الجديد . ولفت المتحدث في تصريحه للموقع إلى أن معظم المنتمين الى النقابة لهم موافقة مبدئية للانضمام الى الاتحاد . وخلص التويمي عن ما وصفها ب "التحاقات قوية" تشمل أعضاء من المكتب السياسي وبرلمانين بفريق الحركة الشعبية بالبرلمان ، فيما مازال خيار الانتخابات قيد الدراسة من طرف مؤسسي الحزب ، خصوصا مسألة تغطية كافة الدوائر من عدمها .