توتر بين الصيادلة ووزارة الصحة بعد إعلان مراجعة تسعيرة الأدوية دون تشاور

تشهد العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية توترا متصاعدا، عقب إعلان الوزير أمين التهراوي عن قرب إطلاق مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية، دون الرجوع إلى ممثلي الصيادلة أو إشراكهم في بلورة هذا الورش الحيوي. هذا القرار فجر موجة من الاستياء في صفوف المهنيين، الذين رأوا فيه تراجع عن نهج الحوار والشراكة المعمول به سابقا.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ اطلعت عليه "رسالة24" عن استغرابها من هذا التوجه، واعتبرت الخطوة إقصاء ممنهجا يتنافى مع مبادئ المقاربة التشاركية. كما شددت، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، على أن الوزارة تجاهلت التزامات سابقة، خاصة تلك التي نصّ عليها المحضر الموقع عقب الإضراب الوطني الذي خاضه الصيادلة في 13 أبريل.
ورغم تأكيد الوزير، خلال جلسة برلمانية يوم 26 ماي، على أن مراجعة التسعيرة ستتم في إطار تشاوري مع جميع الأطراف، إلا أن النقابات فندت هذه التصريحات، مشيرة إلى غياب أي تواصل رسمي أو دعوة للحوار بشأن الموضوع.
وفي رد فعل مباشر، أعلنت الكونفدرالية عزمها التنسيق مع باقي الهيئات النقابية من أجل وضع برنامج احتجاجي تصعيدي، يهدف إلى الدفاع عن مصالح الصيادلة وضمان تمثيليتهم في صياغة السياسات المتعلقة بالدواء. كما دعت عموم المهنيين إلى التعبئة والانخراط في التحركات القادمة، معتبرة المرحلة مفصلية في تاريخ القطاع وتستدعي موقفاً موحداً.