قرر حزب الاتحاد الدستوري، طرد إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي، والمستشار البرلماني سابقا عن الغرفة الفلاحية عن دائرة سيدي سليمان، وذلك بعد تسجيل خروقات تهدف بالأساس المس بوحدة الحزب، والتحريض على عدم التصويت لمرشحيه في انتخابات 8 شتنبر الماضي. وأفاد بلاغ للحزب، بأن المكتب السياسي عقد اجتماعا له يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بأغلبية اعضائه، واطلع على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي السيد إدريس الراضي في فترة الانتخابات، وهي التصرفات التي قال عنها البلاغ: « خلفت استياء كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب » . وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، قرر أعضاء المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه. تجدر الإشارة إلى أن علاقة إدريس الراضي مع حزب الاتحاد الدستوري، تعود لعقود، حيث بدأ مساره السياسي كرئيس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، وتدرج في الجزب، وانتخب مستشارا برلمانيا عن الغرفة الفلاحية لذات الاقليم، واستطاع الحصول على عضوية النكتب السياسي للحزب، وبزغ اسمه في فترة تولي عبد الاله بن كيران مهمة رئيس الحكومة، حيث كان الاثنان دائما في مواجهات ساخنة، وهو صاحب مقولة « كرشي خاوية ». وفي مارس 2021، وقبل الاستحقاقات الإنتخابية لشتنبر 2021 بشهور، قرر الراضي تنظيم المؤتمر الوطني بمدينة القنيطرة، وهي مبادرة لم تلق تجاوبا لدى مناضلي محمد ساجد، ليجد الراضي نفسه وحيدا في القاعة. وأثناء الحملة الانتخابية، تقدم مرشحو حزب الحصان بشكايات للمكتب السياسي للحزب، يشتكون فيها محاولات التشويش عليهم من طرف الراضي، ولم يسلم من ذلك حتى ابنه ياسين الراضي الذي ترشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة سيدي سليمان.
