الراضي ل"فبراير": ساجد تنكر لما أسديت له من خدمات ولا أرضاه أمينا عاما

عند سؤاله عن موقفه من قرار المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بتزكية قرار لجنة التحكيم والتأديب بالحزب، والقاضي بطرده بشكل نهائي من الحزب، أجابنا عضو المكتب السياسي للحزب إدريس الراضي : " إذا لم يستحي فليفعل ماء". وأضاف : " عندما حل بيننا محمد ساجد اعتقدنا كأعضاء لحزب الاتحاد الدستوري، أنه سيشكل إضافة للحزب، لكن خاب ظننا فيه، بعدما انخرط في تصفية مناضلي الحزب، لدرجة أن كل الأحزاب أحرزت تقدما عدديا في تمثيليتها بفعل القاسم الانتخابي، باستثناء حزبنا الذي تقهقرت نتائجه. ومن تم كان لزاما على محمد ساجد أن يغادر الحزب، وهو الذي لم يستطع حتى ضمان مقعده في المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء".
واسترسل إدريس الراضي بالترحم على الأمناء العامون السابقون لحزب الاتحاد الدستوري، المعطي بوعبيد، و عبد اللطيف السملالي. معتبرا أن محمد ساجد لا يمتلك مقومات أمين عام لحزب سياسي، وعليه مغادرة الحزب، لأنه يشكل نقطة ضعفه حسب الراضي. وبالنسبة لمستقبله السياسي اعتبر ادريس الراضي، أنه رغم قرار طرده، إلا أنه سيظل يمارس العمل السياسي، لأن دوره كفاعل سياسي يتجاوز الصراعات الحزبية، إلى مستوى التأطير السياسي للمواطنين.
يذكر أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عقد اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 ، بأغلبية اعضائه خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر. وخصص حيزا مهما من الاجتماع لاطلع اعضاء المكتب السياسي على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي السيد إدريس الراضي فيما سماه بلاغ الحزب الذي توصلنا به، بالفترة الحاسمة من مساره، وأورد البلاغ أسباب عرض ادريس الراضي على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، والمتمثلة في التشكيك الممنهج في شرعية ومصداقية الحزب . وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ قرر اعضاء المكتب السياسي وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع اجهزته وهياكله.