الاتحاد الدستوري يطرد إدريس الراضي من الحزب وقيادي يكشف ل "الأول" الأسباب الحقيقية

قرر حزب الاتحاد الدستوري، طرد عضو مكتبه السياسي، إدريس الراضي، بسبب ما وصفه ب"تصرفات كانت تحمل تشكيكا ممنهجا في شرعية ومصداقية الحزب".
وكشف بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، توصل "الأول" بنسخة منه، أنه قد "اطلع على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي السيد إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار حزبنا، هذه التصرفات التي خلفت استياءا كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب".
وتابع البلاغ، "وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ فان اعضاء المكتب السياسي قرروا وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع اجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه".
وكشف مصدر قيادي بالحزب ل"الأول"، أن "من الأسباب الرئيسية التي دفعت المكتب السياسي لاتخاذ هذا القرار في حق الراضي، هو أن هذا الأخير، ظل يحارب الحزب خلال الانتخابات الأخيرة عبر التشويش عليه، ومحاولته استمالة مجموعة من المرشحين للإنسحاب من الاتحاد الدستوري والترشح بإسم أحزاب أخرى بدعوى أن الحزب سينقسم ولن يبقى له دور في المستقبل".
وأضاف ذات المصدر، أن "الراضي حارب حتى إبنه الذي كان قد ترشح بإسم الحزب في دائرة سيدي سليمان، وضغط على مجموعة من المنتخبين لكي لا تدعمه خلال الانتخابات، كما لا يجب أن ننسى ماقام به قبل 5 أشهر من انطلاق الحملة الانتخابية، عندما قاد محاولة انقلابية من داخل الحزب ودعا لعقد مؤتمر استثنائي، لكن أعضاء الحزب رفضوا الانسياق وراءه".