قال محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي انه تم تسجيل افتقاد قانون مالية 2022 لأي مقاربة اجتماعية أو تضامنية تجيب على الأزمة التي خلفتها جائجة كورونا. وأضاف بامنصور في اتصال مع موقع 2m.ma:"مشروع قانون مالية 2022 يسير في منحى اللامبالاة الذي نهجته الحكومة السابقة مع المتضررين من الأزمة". وأشار بامنصور أيضا إلى أن هذا المشروع:"لا علاقة له مع عقد البرنامج لانعاش السياحة 2020-2022 والذي من المفترض ان يكون مرجعا لاعفاء القطاع من الضرائب والرسوم وفوائد التأخير ويوصي بتأجيل سداد مستحقات الشركات والاجراء حتى تعافي القطاع.. كل هذا لاوجود له بقانون المالية"يضيف المتحدث.