قال محمد غيات، رئيس التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية متفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة الذي انبثقت عن انتخابات 8 شتنبر. واضاف غيات يوم السبت خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022 :"فريق التجمع سيظل السند والناصح الأمين للتجربة الحكومية الحالية تحقيقا لتطلعات المواطنين والمواطنات". وتابع غيات:" إن الحكومة الحالية حكومة سياسية ومسؤولة، وإن الأرقام التي بين أيدينا هي صادمة لنا نحن كنواب للأمة ولعموم المواطنين والمواطنات" ليردف:"خلال السنوات الأخيرة نجد أن معدل النمو لايتعدى 2.5 %،و معدل البطالة انتقل من 8.9 سنة 2011 إلى 12 % مطلع السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52 % من الناتج الداخلي الخام إلى 76 %. واستطرد غيات:""ومن خلال هذه الأرقام نفهم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن المغربي في صمت وحجم العجز الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد، وحجم العمل والمجهود والإنجاز الذي ينتظر الحكومة الحالية في ظل الانتظارات والآمال المعلقة والمعطلة لفئات عريضة من مكونات المجتمع المغربي". ويرى رئيس الفريق التجمعي أن "طيلة هذه السنوات الماضية تضررت الطبقة الوسطى بشكل لافت جراء قرارات متسرعة وانزلقت فيها الطبقات الهشة نحو منحدر واضح من الاقتصاد غير المهيكل والهشاشة الاجتماعية، وعبر خلفيات ايدبولوجية تمت شيطنة الفئات الاقتصادية المنتجة وكبحت مبادراتها المنعشة للاقتصاد الوطني". وزاد:"لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي متلث جواب السياسي الواضع والتقييم الشعبي الواضح للتدبير العمومي وهذه الحكومة التقطت رسائل المغرب العميق". وأردف قائلا:"المغاربة ينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمخرجات صناديق الاقتراع ....وبالتالي لا بد أن نتخلى عن لغة الخشب ونتسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو لا كما هو موجود في مخيلة البعض، والوقوف على مكامن الخلل في أدائنا العمومي".