غيّات: الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع البطالة تسببا في ضعف معدلات النمو في العشر سنوات الأخيرة

أماط محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اللثام عن بعض الاختلالات، والضعف والهشاشة، التي تعرفها مجموعة من القطاعات في المغرب، مؤكدا بأن السبب يعود الى تراكم الإهمال لسنوات، وأنه لايمكن تحميل كل هذه الاختلالات لجائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد19".
وعزا محمد غيات، الذي كان يتحدث خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سبب ضعف معدلات النمو في العشرية الأخيرة الى اتساع الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي، داعيا المعارضة إلى الترفع عن الملاحظات الشكلية وضرورة الانتباه جميعا للمعطى الزمني في وقت تبقى انتظارات المواطنين كبيرة، وأهمية النقاش البنّاء واستغلال الزمن الثمين".
واعتبر رئيس فريق حزب "الحمامة" بالمؤسسة التشريعية أن " مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، تُشكّل فرصة كبيرة لاستعراض مختلف التحديات والصعوبات، التي واجهت بلادنا مثل باقي دول العالم سواء الوبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية".
كما أكد أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 مناسبة أيضا لاستشراف الآفاق التي تطرحها الفرص التي يتيحها عالم ما بعد كوفيد في مجال التموقع الاستراتيجي وسلاسل القيم العالمية والجيوسياسية الجديدة"، مبرزا أن " الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذها بلادنا بفضل قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتصدي للوباء وتبعاته، قد مكنتنا من احتلال المراكز الأولى ضمن الدول التي نجحت في مواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية وتحقيق معدلات عالية في التطعيم الجماعي حيث وصلنا اليوم حوالي 60 في المائة من الساكنة، منحتنا ريادة إقليمية وقارية".
وفي سياق متصل، قال محمد غيات ان " التدابير الاجتماعية من خلال الصندوق الخاص بالجائحة، مكنت المغرب من تخفيف الصعوبات الاجتماعية على فئات واسعة من السكان والقطاع غير المهيكل على الخصوص كما ساهمت خطة الإنعاش الاقتصادي في مناعة وصمود الاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولة وحماية مناصب الشغل"، مشيرا الى أن " هذه الخطة أثارت اهتمام المؤسسات المالية الدولية، التي تتوقع أن يحقق المغرب معدلات نمو تتجاوز 5.7 في المائة وتعتبر الأعلى في المنطقة".
من جهة أخرى، أوضح محمد غيات أن " ضعف الاستثمار في الصحة والتعليم وعدم نجاعة البرامج السابقة تشكل أهم أسباب الاختلالات التي تعرفها بعض القطاعات"، مشيرا الى أن " ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة والتي تراجعت إلى أقل من 3 في المائة في العشرية الأخيرة مقابل 4.8 ما بين 2000 و2009 تفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وضعف العائد على الاستثمار العمومي ومحدودية سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي".
واعتبر ذات المتحدث أن " الدور الجديد للدولة يجب أن يكون موجها لمعالجة الاختلالات الاجتماعية وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي، مشيدا باهتمام الحكومة بالملفات والقضايا الاجتماعية وجعلها على رأس أولوياتها وهي الصحة والتعليم".