وهبي:من المنتظر أن يتم تشكيل لجنة متعددة المشارب للتسريع بإعداد مشروع القانون الجنائي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن "مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي يندرج ضمن المخطط التشريعي الذي رسمته وزارة العدل في إطار توجهات السياسة الجنائية، كما يأتي كثمرة للتطور التاريخي للفكر الجنائي ولمبادئ السياسة الجنائية سواء ما يتعلق منها بالتجريم أو العقاب، وكذا تفاعلا مع التحولات الحقوقية التي ميزت العقود الأخيرة في المملكة، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت المجتمع المغربي والمنتظم الدولي وما واكب ذلك من تسريع وتيرة المصادقة على الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بالجريمة وحماية حقوق الإنسان".
وأضاف وهبي يوم التلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين: "في هذا الإطار، فإن الموضوع يرتبط بطبيعة المقاربة التي ينبغي اعتمادها في مراجعة مجموعة القانون الجنائي كأحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى، بلغ مجموعها 30 تعديلا ارتبط جزء كبير منها بتجريم بعض الأفعال المستحدثة كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها".
وتابع وهبي: "تسعى هذه الوزارة إلى تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة، زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة".
وأشار الوزير إلى أنه "من المنتظر أن يتم تشكيل لجنة متعددة المشارب للتسريع بإعداد مشروع متكامل يحقق الغايات المنشودة".