كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني تسلمت، اليوم الخميس، من نظيرتها التركية المشتبه فيه الرابع في قضية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. وأوضح بلاغ صادر عن المديرية اليوم الخمس أن الأمر يتعلق بابن شقيقة المتهم الرئيسي بارتكاب هذه الجريمة. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، قد كشف نهاية شهر مارس الماضي، أن أنه تم إيقاف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة القتل، مضيفا أنه لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض. ويشار إلى أن المتهمين الثلاثة متابعين من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل السلاح بدون ترخيص. ويشار إلى أن وكيل الملك أكد أن جريمة القتل التي ذهب ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس ليلة الثلاثاء 7 مارس ، لا تحمل أي طابع سياسي، موضحا أنه ‘'قد تبين من خلال نتائج البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة العبر وطنية، أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض، مرتبط بالجنس والمال، والرغبة في الانتقام.'' 7