مقتل مرداس.. دافع الجريمة تقليدي محض ولا يكتسي أي طابع سياسي +فيديو

أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي قبل قليل حول الجريمة التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، ان هذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر-الوطنية، مضيفا أن دافع الجريمة تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.

وأضاف الوكيل العام، أنه في حدود ما تسمح به سرية الأبحاث، وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و15 من قانون المسطرة الجنائية، فان مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، بتكليف من النيابة العامة بالدار البيضاء وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت صباح يوم 24 مارس الجاري من إيقاف المشتبه في تورطهم في جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث.

وأضاف الوكيل العام أن عدد الموقوفين هم ثلاثة أشحاص، فيما لا يزال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي لإلقاء القبض.

ومن أجل الوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تنفيذ هذه الجريمة من طرف المشتبه فيه الرئيسي، يقول الوكيل العام، قامت الضابطة القضائية بتاريخ 26 مارس 2017 بتعليمات من النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة بمكان ارتكابها وقد تبين من خلال نتيجة البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر-الوطنية، أو بالجريمة الارهابية وأن دافع الجريمة تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.

وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2017، يقول الوكيل العام، قررت النيابة العامة المطالبة بفتح إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص...إلخ.

وفي ختام تصريحه، توجه الوكيل العام بالشكر للمكتب المركزي للأبحاث القضائية على المجهودات التي بدلتها عناصره بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بكل اقتدار وحرفية من أجل فك لغز هذه القضية في زمن قياسي، مؤكدا ان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستظل رفقة مختلف مصالح السلطات الأمنية المختصة وفية لخدمة المواطن وضمان أمنه القضائي وفق ما يحب ويرضي صاحب الجلالة الملك محمد السادس.