الوكيل العام للملك: مقتل مرداس لا يكتسي أي طابع سياسي

تنويرا للرأي العام حول قضية قتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس، أفاد الوكيل العام للملك، أنه في حدود ما تسمح به سرية الأبحاث وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و15 من قانون المسطرة الجنائية، فإن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط بتكليف من النيابة العامة وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت صباح يوم 24 مارس الجاري من إيقاف المشبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث.
وبلغ عدد المشتبه فيهم، ثلاثة أشخاص، في حين لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض.
وتبين من خلال نتائج البحث، أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية، لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح يومه 27 مارس 2017 ، قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر من دون ترخيص.