حقوقية: تزويج القاصرات ينتشر حتى في المدن الكبرى

تستعد مؤسسة "إيطو"، لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، في الأيام القليلة المقبلة، لتنظيم القافلة الأولى إلى المناطق النائية بجهة الريف ضمن حملة لتحسيس الأسر للحد من ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات.
وفي هذا السياق، أوضحت نجاة إيخيش، رئيسة مؤسسة "إيطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، أن "منطقة الريف تسجل كذلك حالات لتزويج الطفلات في سن مبكرة، ومن أجل ذلك نحن في المرحلة الاعدادية في التحضير لهذه القافلة".
ومن بين الأنشطة، تقول إيخيش، إنه تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، ستنظم المؤسسة أيام تواصلية مع نساء الحي المحمدي ودرب مولاي الشريف بالدار البيضاء التي تعرف انتشارا لحالات تزويج القاصرات بالفاتحة.
وأضافت إيخيش، في تصريح لموقع القناة الثانية، ظاهرة تزويج القاصرات بالفاتحة فيما يخص منطقة أزيلال عرفت انخفاضا مهما بفضل حملات التوعية لفائدة سكان هذه المناطق، مبرزة أن مواطني الجهة كانوا يزوجون طفلاتهم ابتداءً من 12 سنة خاصة في الدواوير النائية تحت مبرر بُعد الإدارة عنهم.
وبحسب إيخيش، فإن "سكان منطقة إملشيل كانوا يقومون بتزويج طفلاتهم ابتداءً من سن السابعة، ليرتفع السن إلى 12 سنة، وذلك بذريعة معضلة الفقر التهميش" قبل أن تضيف، أن "استمرار الظاهرة كان بحكم العادات والتقاليد التي يتقيد بها سكان المنطقة منذ سنين".
وبخصوص الارقام التي وقفت عليها المؤسسة حول الظاهرة منذ سنة 2010، أكدت إيخيش، أن 450 طفلة تم تزويجهن في مناطق أنفكو، تملوت وأمزي، مشيرة إلى أنه مع توالي حملات التوعية من أجل تعزيز إبقاء الطفلات في المدرسة ومواكبة النساء القرويات وتمكينهن اقتصاديا من خلال تعاونيات وجمعيات تدر عليهن دخلا، تم تسجيل انخفاض في هذا الرقم ليصل في سنة 2012 إلى 250 حالة، ثم في سنة 2013 إلى 150، واستمر في الانخفاض حتى بلغ 50 حالة في سنة 2015. تشير ذات المتحدثة.
واعتبرت الحقوقية، أن انخفاض عدد حالات تزويج الطفلات بهذه المناطق أمرا إيجابيا، فيما يخص تقيمها للحملات التي تنظمها، ملفتة إلى أن "هذا الأمر يؤكد أن الساكنة بدأت تستجيب وتلتقط الخطابات الموجهة إليها وتسعى نحو التغيير" تردف إيخيش.
كما شددت نفس المتحدثة، على أن تزويج القاصرات ليس أمرا مرتبطا بالعادات والتقاليد، وإنما يتعلق أيضا بمسألة تعليم الفتاة بالعالم القروي، مردفة أن، ضمان تمدرس هؤلاء الطفلات كفيل للحد من الظاهرة.
واستوقفت الحقوقية، عند برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموجهة لساكنة القرى النائية، مشددة على "ضرورة انكباب هذه البرامج بالاهتمام بوضعية النساء من أجل تمكينهن من الاستقلال اقتصادي وكذا الاجتماعي، معتبرة، أن هذين الأخيرين سيجعلان النساء يكتسبن قدرة للوقوف في وجه القرارات التي يتخذها الرجال بشأن تزويج بناتهم" وفق تعبيرها.