مجلة بريطانية:استقرار المغرب يجتذب تدفقات ثابتة للاستثمارات الأجنبية

"رغم موارده الطبيعية الضعيفة، فإن المغرب، يتوفر على اقتصاد متنوع، واستطاع اجتذاب تدفقات ثابتة من الاستثمار الأجنبي المباشر، خلافا للبلدان الجارة في شمال أفريقيا، التي شهدت انخفاضا حادا في الاستثمار الأجنبي، رغم مواردها المهمة"، يورد مقال حديث على المجلة الاقتصادية "Financial Times".
ويعود مقال المجلة البريطانية، إلى تأثير "الربيع الديمقراطي" سنة2011 وتراجع أسعار النفط في 2015، على اقتصادات عدد من بلدان شمال إفريقيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية بالمغرب من هذا الوضع.
وأورد المقال تقريرا لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، يتعلق بالاستثمار العالمي لعام 2018، والذي كشف أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان إفريقيا، كانت أكثر مرونة نسبيا بكل من المغرب وإثيوبيا".
وتضمن المقال ملاحظات، مدير الاستثمار والمشاريع خلال المؤتمر سالف الذكر، جايمس زان، الذي قال إن عمل المغرب "مثير للإعجاب، حيث يتوفر المغرب على مناخٍ الاستثمار الأكثر استقراراً في المنطقة، بعد تفوقه على البلدان التقليدية، الجاذبة للاستثمارات كمصر وتونس بسبب الاضطرابات التي عرفتها هذه البلدان".
وكشفت ال"فينانشال تايمز"، أن المغرب في الوقت نفسه، وفي محاولته لتنويع روابطه الاقتصادية، يطمح ليكون بوابة إلى الأسواق الأفريقية، كما تتطلع شركاته المحلية إلى التوسع في هذه الأسواق، التي أصبحت وجهة للاستثمار المغربي.
ووفقا لتقرير "FDI Intelligence"، فقد عرفت الاستثمارات الأجنبية، في المغرب نموا مطردا منذ عام 2013، على الرغم من تسجيل انخفاضها في عام 2017 ، إلا أنها ارتفعت مرة أخرى في العام التالي، مع وصول استثمارات تبلغ 4.2 مليار دولار من فرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وأوضح التقرير، ارتفاع الاستثمارات الفرنسية، بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2017، خصوصا في مجالي الطاقة المتجددة والسيارات،وهما القطاعان الذين سيجذبان، استثمارات كبيرة من دول أخرى كإيطاليا وألمانيا واليابان والسعودية؛ حيث من المقرر، أن تعزز هذه المشاريع التي تبلغ مليارات الدولارات مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب لتعزز محطة "نور 1 " بورزازات، جنوب المغرب.
وأرجع المقال ذاته، نجاح المغرب في جذب شركات صناعة السيارات من خلال مناطقها الصناعية الخاصة التي دشنتها، علاوة على الحوافز الضريبية وسهولة الوصول إلى الأسواق في أوروبا وخارجها.