المقاول الذاتي.. نظام مبسط لتشغيل الشباب وخلق فرص استثمارية

بلغ عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي إلى حدود 30 نونبر الماضي. 117 ألفا و835 منخرطا،مساهما في جني عائدات ضريبية للدولة تُقدر ب11.5 مليون درهم، مع رقم معاملات وصل الى 648 مليون درهم. بحسب معطيات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

ويشكل نظام المقاول الذاتي إطار قانوني يهدف الى إنشاء مقاولة فردية ومنظمة بالقانون شريطة ألا يتجاوز رقم معاملاتها سنوياً 500 ألف درهم في الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية، و200 ألف درهم في أنشطة الخدمات.
الامتيازات التي يخولها القانون لفئة المقاول الذاتي
تهدف المقتضيات القانونية للقانون رقم 114.13، إلى نشر وتقوية روح المبادرة المقاولاتية، وتشجيع القطاع غير المنظم على الانْدماج في النسيج الاقتصادي الوطني. مع ضمانه مزايا ضريبية واجتماعية على اعتبار أن هذا القانون يروم الى إدماج الانشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلا عن تقليص البطالة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات وتشجيع المبادرة المقاولاتية.
من مزايا هذا النظام إجراءات مبسطة لإحداث وإنهاء المقاولة الذاتية، والإعفاء من إلزام التسجيل في السجل التجاري ومسك المحاسبة، كما أعفى القانون خضوع المقاولين الذاتيين للضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الفوترة، وتجاوز إشكال توطين النشاط الاقتصادي
إضافة إلى ذلك يستفيد المقاول الذاتي من تغطية صحية واجتماعية خاصة فضلا عن ضريبة مخفضة بنسبة 1 في المائة من رقم المعاملات بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية، و2 في المائة بالنسبة إلى للخدمات
إقبال شبابي على نظام المقاول الذاتي
وزير الشغل في معرض جوابه على سؤال شفوي سابق بالبرلمان أكد انخراط 117 ألفا و 835 في النظام 54 في المائة من المسجلين شباب، بينما بلغ عدد النساء 30 في المائة من إجمالي المنخرطين في النظام وهو ما يؤكد تغير في عقلية الشباب واقبال نحو التشغيل الذاتي خصوصا ان جزء كبير من الانشطة الاقتصادية أصبحت ترتكز على الخدمات عن بعد مما يتيح للشباب الانفتاح والتوسع الاقتصادي
انطلاقا من هذه المؤشرات الإيجابية اتخذت الحكومة عدة إجراءات متعلقة بدعم هذا النوع من الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية كتخفيض الضريبة على الدخل من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة فضلا عن تنزيل مجموعة من المقتضيات التنظيمية والقانونية لتسهيل ولوج المقاولين الذاتيين إلى الصفقات العمومية، التي ظلت لعقود حكرا على كبريات المقاولات والشركات المتوسطة.
المرسوم رقم 2.19.69 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 20 مارس 2013، فتح المجال بدوره أمام المقاولين الذاتيين الشباب باب الولوج إلى مشاريع كبرى والمساهمة في إنجازها بشكل جزئي.
اذ خصصت الحكومة عبر هذا التعديل المواكب للشباب المقاول نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتيٍ أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.