الداخلية تستدعي وتتوعد مسؤولي العمران

قررت وزارة الداخلية استدعاء مسؤولي شركة العمران بالقنيطرة إلى مقر الإدارة المركزية، خلال الاجتماع المقبل. وعلمت "الصباح" أن القرار جاء على خلفية عدم وفاء المؤسسة بوعودها التي قطعتها منذ سنوات لإعلان المنطقة مدينة بدون صفيح في سنة 2007، دون أن يتحقق ذلك إلى حدود اليوم، رغم العقارات التي استفادت منها مؤسسة العمران في إطار عقد برنامج وضع سنة 2004. وأفادت المصادر نفسها، أن اجتماعا جرى يوم الخميس الماضي، بمقر ولاية جهة الغرب الشراردة، حضره والي الجهة، أحمد الموساوي، والوالي المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، والوالي مدير الجماعات المحلية، علال السكروحي، وممثلون عن مؤسسة العمران ومنتخبون على صعيد الجهة، انتهى إلى تحميل المؤسسة جزءا من مسؤولية تأخير تنفيذ التزاماتها بالقضاء على السكن غير اللائق بالمنطقة.
ولم يخف المفتش العام للإدارة الترابية استياءه من الطريقة التي تدير بها مؤسسة العمران ملف سكن الصفيح بالمنطقة، سيما أن الأخيرة استفادت من وعاء عقاري قارب ألف هكتار، وطلبت مساحة عقارية جديدة حجمها 120 هكتارا لتسوية المشكلة نهائيا، وهو الأمر الذي لم يرق ممثلي وزارة الداخلية، إذ استفسر أحدهم عن مآل عائدات العقار التي بيعت إلى الخواص، وطلبوا تقديم تصور حقيقي وآجال معقولة لحل مشكل سكان الصفيح الذي يراوح مكانه بالجهة منذ أول اتفاق مبرم مع وزارة الداخلية سنة 2007.
وكشفت المصادر نفسها، أن الاجتماع الساخن الذي جرى بين مسؤولي الداخلية والعمران والمنتخبين، طالب خلاله وفد الوزارة الوصية بضرورة تقديم تصور واضح ونهائي خلال الاجتماع المقبل الذي تقرر أن يكون بمقر وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، توعد المسؤولين بفتح تحقيق في حال أخلوا بمسؤولياتهم تجاه السكان المعنيين ببرنامج إعادة الإيواء، فيما أحرجت أسئلة الوالي مدير الجماعات المحلية، علال السكروحي، مسؤولي العمران حين وضعهم أمام حجم العقارات التي استفادت منها المؤسسة وما يمكن أن تدره من عائدات مالية عليها، بالمقابل حاول الوالي الجديد على جهة الشراردة الغرب بني حسن، التقليل من حدة الاجتماع بتأكيد أن الأمر يتعلق بمشاكل متراكمة لا تعود إلى تعثر العمران لوحدها، إذ برمجت في البداية عملية إعادة الهيكلة وفشلت، وبرمجت في مرحلة ثانية عملية لإعادة الإيواء وفشلت بدورها، وتم اقتراح شراء أراض وتجهيزها وتوزيعها على السكان في مرحلة أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها، أن مؤسسة العمران طالبت بحضور وفد وزارة الداخلية، خلال هذا الاجتماع الثاني من نوعه بالقنيطرة في السنة الجارية، وبضرورة تمديد عقد إنجاز البرنامج إلى نهاية سنة 2012، وهو ما رفضه مسؤولو الداخلية، بالنظر إلى أن المؤسسة طلبت التمديد قبل ذلك أكثر من ثلاث مرات دون أن تفي بوعودها، ويتعلق الأمر بسنوات 2007 و2008 و2010، وكان آخر طلب تمديد حدد له نهاية 2011، قبل أن تعود المؤسسة إلى اقتراح إضافة سنة أخرى لتحقيق أهدافها.
إحسان الحافظي جريدة "الصباح"