هكذا يؤثر الرواج الكبير في عيد الأضحى على نفقات الأسر والاقتصاد المغربي

أثارت الأرقام الكبيرة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص إجمالي نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي قدرتها بأكثر من 18 مليار درهم، مجموعة من التساؤلات حولها وحول تأثيراتها على الأسر والاقتصاد الوطني.
وما يزيد من حدة هذه الأرقام غير المسبوقة في تاريخ البلاد، المقارنة غير العادلة بين الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تضغط على الأسر مدفوعة بالتضخم والتقلبات الدولية.
وأكدت المندوبية أنه وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2400 درهم في سنة 2023، مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم.
وأفادت المندوبية، في المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، بأن السنتين الأخيرتين اتسمتا بالتضخم، ولاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية، مضيفة أن بين سنتي 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة (7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023).
من بين التساؤلات التي تطرحها المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، كيف سينعكس هذا الرواج والمبلغ الكبير على الأسر والاقتصاد الوطني؟ عبد الخالق التهامي، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، يرى أن 18 مليار درهم "رقم كان متوقعا".
وأرجع التهامي ذلك إلى "أولا، عدد المغاربة الذين يهتمون بالعيد ويقومون به. ثانيا، ارتفاع أسعار الأضاحي وأسعار المواد الغذائية التي ترافق العيد".
وقال: "نظرا للتضخم وارتفاع الأسعار وصلت التكلفة إلى ما وصلت إليه حسب المندوبة السامية للتخطيط، وكان متوقعا ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العيد وأدى إلى ارتفاع تكلفتها على الأسر المغربية".
واعتبر التهامي أن "هذا المبلغ مثل عائدا بالنسبة للفلاحين، كما أن الرقم المعلن عنه يشكل انتعاشا بالنسبة إلى مجموعة من المهن التي ترافق العيد، وهو دخل مهم لتلك الأسر، لأن بعضها ينتظر فقط فترة مثل فترة العيد لإنعاش مداخيله".
وذهب المتحدث إلى أن ال18 مليار درهم "تحويل لدخل من الوسط الحضري إلى الوسط القروي، أو من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال الأسر المغربية".
وأكد التهامي أن هذا الدخل سيشكل "تمويلا لنفقات ستأتي بعد ذلك، مثل العطل أو اقتناء أشياء أخرى أو الدخول المدرسي، وهذا إيجابي بالنسبة لتلك الأسر رغم أن التكلفة أدت إلى ارتفاع مديونية أسر أخرى".
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن الرواج الاقتصادي الذي أحدثه عيد الأضحى سيكون له "تأثير على المستوى الاقتصادي، وهو شيء إيجابي رفع من القدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الاقتصادي ذاته أن قدرا مهما من هذا الرواج هم القطاع غير المهيكل، وهذا يضر الاقتصاد، لأن "أغلب المعاملات تمت بالكاش، وهذا النوع من المعاملات يطرح مشكل البحث عن السيولة".
وبيّن ساري أن التعامل بالكاش الذي طغى على المعاملات إبان عيد الأضحى، من العوامل التي ستدفع نحو "مزيد من التضخم"، مسجلا في الآن ذاته انتعاش القطاع غير المهيكل وارتفاع الاستهلاك الذي أثقل كاهل مجموعة من الأسر.