إنفراط الجمع العام للبنك الشعبي بالناظور وسط اتهامات بالفساد و تمويل تجارة المخدرات

انسحابات عديدة عرفها الجمع العام العادي للبنك الشعبي لكل من الناظور والحسيمة والخاص بالسنة الماضيّة، وجاء ذلك يوم أمس الخميس بسبب خلاف مع الرئاسة حول دور الأعضاء بخصوص التقرير الذي قدّمه المجلس الإداري، رافضين أن يكون وجودهم كعدمه يفتقر للتأثير مقارنة مع ما يقدم عليه المركز.
الموعد عرف أيضا مداخلة طالبت بإيفاد لجنة تفتيش لفحص ملفات تمويل اعتُبرت "فاسدة" و"غير محترِمة للمسطرة المعمول بها".. مشدّدة على استعجالية هذا الطلب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ذات المداخلة، وهي التي جاءت على لسان صاحب صفة للتواجد وسط الجمع أتى من الحسيمة، حملت بأنّ ملفات تمويلات قد تمّ تمريرها كي يستفيد منها أصحاب نفوذ، وأعضاء من محلس الرقابة، دون تقديم لضمانات كافيّة تستوجبها هذه القروض.
نفس المتحدّث بصم على مفاجأة ثقيلة وهو يعلن بأنّ مستفيدين، خارج القانون وفق تعبيره، عملوا على تأسيس شركات وهميّة وتوجيه الأموال التي حصلوا عليها من البنك الشعبي لأجل الاتجار في المخدّرات.. "الإدارة تبصم على توظيفات بتلقي رشاوى" يقول ذات المتحدّث بشكل أثار غضب البنكيّين ودفعهم للاحتجاج ضد هذه الاتهامات.
ذات الجمع عرف تدخلات متكرّرة لرئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بإقليمَي الناظور والدريوش، عبد الحفيظ الجرودي، الذي طالب رئيس مجلس الرقابة، بالكشف عن أسماء المقاولات التي استفادت من صفقات البنك الشعبي، زيادة على المكاتب الهندسية التي تمّ التعامل معها، معتبرا أنّ هذا التعاطي سيعدّ دليلا على إعمال الشفافيّة.
أمّا الناشط السياسي والنقابي محمد بوجيدة، الذي هو أيضا عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيّ، فقد اعتبر، من وسط ذات الموعد، أنّ ما تخلص إليه الجموع العامّة للبنك الشعبي لا يتم تنفيذه، مذكرا بقرارات تمّ البصم عليها قبل 9 سنوات من بينها بناء نادٍ ومدرسة نموذجية ومرافق أخرى، كما اعتبر أن دعم البنك للجمعية الخيرية الإسلاميّة بالناظور يعدّ إهانة حين لا يتخطى في قيمته ال3 ملايين من السنتيمات.. "البنك الشعبي مطالب بتغيير سياسته بالريف" يقول بوجيدة الذي أنها كلمته الغاضبة بإعلان انسحابه.
أمّا محمّد أبركان، البرلماني الاتحادي ورجل الأعمال الناشط أساسا بقطاع الصيد البحري، فقد انسحب بدوره بعد أن اعتبر أنّ دور أعضاء مجلس الرقابة يبقى مقترنا بالتصفيق للبنك الشعبي الذي يحقق أرباحا للمساهمين الكبار.. وقال أبركان: "البنك الشعبي يخصصا منحا ضخمة لتنظيمات جمعوية بالمركز، في حين يلقي الفتات لجمعيات الناظور والدريوش والحسيمة.. وأنا أطعن في شرعية الجمع العام لغياب النصاب القانوني وعدم وجود تمثيلية لمغاربة العالم".