المحكمة الادارية تؤجل الحكم النهائي في طعن بنتلة على حافلات الناظور، وفاعلون يتهمون عامل الاقليم بالتواطئ

أجلت المحكمة الادارية النظر في الطعن الذي تقدمت به شركة ناضور بيس في الصفقة العمومية الخاصة بتدبير مرفق النقل الحضري بالناظور الكبير وبالمسطرة العمومية ودفتر التحملات الذي سنه طارق يحي رئيس مجلس التعاون بين الجماعات
وكان الحاج بنتلة مدير شركة "ناضور بيس" قد تقدم بالطعن لدى المحكمة الادارية بعد ان حرمته شروط "طارق يحي" بدفتر التحملات من المنافسة بالصفقة العمومية لتدبير مرفق النقل الحضري التي خسرها لصالح شركة فوغال وشريكتها الاسبانية، قبل ان يتم تجميد الملف في مرحلته الاخيرة وعدم التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية لتباشر الشركة الفائزة بالصفقة العمومية بعملها في تدبير القطاع الاكثر حيوية بالاقليم
ورفع بنتلة دعوة قضائية ضد مجلس طارق يحي بعد إقصائه من المنافسة، يشير خلالها الى عدم احترام الاخير لشروط المنافسة وتكافئ الفرص بعد ان سن "حسب الطعن" شروط تعجيزية بدفتر تحملات الصفقة، وهي الشروط التي أقصت شركة "ناضور بيس" مبكرا من سباق المنافسة على الفوز بتدبير قطاع النقل الحضري للناظور الكبير
وفي المقابل، فقد تقدم طارق يحي بمراسلة لكل من عامل الناظور ووزير الداخلية ورئيس الحكومة يشير خلالها الى عدم قانونية شركة ناظور بيس التي تستغل المرفق منذ ازيد من عشرون 27 سنة، وطالب طارق يحي خلال ذات المراسلة الجهات الوصية التي توصلت بالرسالة الى التدخل لوقف الشركة الغير قانونية "حسب الرسالة"
هذا ويؤكد مهتمون أن التأشير على الصفقة يمكن تأجيله فقط في حالة ثبوت حكم نهائي من طرف المحكمة الإدارية ضد مسطرة الصفقة العمومية، ولا يمكن تأجيله بسبب تعرض او تواجد ملف عند المحاكم المختصة ، وهذا يتنافى مع ما صرح به رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الناظور حيث قال ان الوزارة تنتظر حكم المحكمة في الطعن الذي كان قد تقدم به بنتلة، لتتخذ قرارها بشأن الملف
وقال متحدث ، أن إنتظار حكم المحكمة مجرد مسوغ لكسب مزيد من الوقت لاجال ادخال بنتلة في الصفقة وهو ما يصبوا اليه عامل الاقليم حسب ذات المتحدث الذي اشار الى تقرير اسود بعث به العامل لوزير الداخلية من اجل تعليق الملف وعدم التأشير عليه