الأمير مولاي هشام: المغرب لن يشكل الاستثناء

اعتبر الأمير مولاي هشام أن “المغرب ربما لن يشكل الاستثناء” في العالم العربي الذي يشهد ثورات شعبية، معتبرا أن “موجة الاحتجاجات ستطال كل الأنظمة الاستبدادية”. كما نصح، في حوار مع جريدة “إلباييس” نشر اليوم الاثنين، النظام المغربي بإجراء “انفتاح قبل اندلاع الاحتجاجات وليس بعد اندلاعها”.
وقال ابن عم الملك محمد السادس، في هذا الحوار الذي أجراه معه الصحفي إغناسيو ثيمبريرو، إن ” المغرب لم يتأثر بعد، ولكن لا يجب أن نخطأ: كل الأنظمة الاستبدادية ستطالها موجة الاحتجاجات. المغرب ربما لن يشكل الاستثناء. ولكن لا نعرف هل سيكون الرد اجتماعيا أم سياسيا وهل ستتحرك الأحزاب السياسية بفعل التطورات الأخيرة”.
وفي رأي الأمير مولاي هشام يجب على النظام المغربي أن يقوم بعملية “انفتاح قبل اندلاع الاحتجاجات وليس بعد اندلاعها، لكي يتوفر على هامش للتحرك”، معتبرا أن “ديناميكية الانفتاح السياسي الذي بدأت في أواخر التسعينات قد تم استنفادها. كما دعى إلى “تنشيط الحياة السياسية المغربية في إطار محيطها الإقليمي، مع تجنب الوقوع في التطرف وهو ما سيشكل تحديا” بالنسبة للمغرب.
وحذر الأمير مولاي هشام من أن “تعدد أشكال الفساد تهدد استمرارية الدولة” المغربية، مشيرا إلا أن “غالبية الفاعلين الاجتماعيين تعترف بالملكية ولكنها غير راضية عن تركيز السلطات” في يد القصر، حيث اعتبر أن توسيع سلطات الملك منذ الاستقلال “يتعارض مع التطلعات الجديدة للمواطنين”. وأشار إلى أن “كرامة المواطنين” توجد في قلب الحركات الاجتماعية الجديدة في تونس واليمن والجزائر والأردن ومصر.
وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ انتهاء الفترة الاستعمارية التي تشهد فيها الدول العربية “تقرير مصيرها لتحقيق الديمقراطية عبر احتجاجات للشارع دون دعم من الغرب”، مشددا على عنصر المفاجئة في هذه الثورات.
وقال الأمير مولاي هشام إن “على أوروبا أن تستيقظ وأن تكف عن دعم ديكتاتوريات آيلة إلى الزوال” كما عليها أن عليها أن “تدعم بقوة الحركات التي تطمح إلى التغيير والتعددية” رافضا استعمال الإسلاميين كفزاعة للإبقاء على الوضع الراهن.
واعتبر “الأمير الأحمر” أن الحركات الاجتماعية التي تشهدها مؤخرا الدول العربية ليست لها أية صبغة دينية وأن الجيل الجديد “يطالب بالحرية والكرامة في وجه أنظمة تدوس حقوق الإنسان”، لكنه لا يستبعد أن تلعب الحركات الإسلامية دورا ما في المشهد السياسي في المستقبل شأنها في ذلك شأن أطراف أخرى.