أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، متهما توبع من أجل تهم تتعلق بزنا المحارم واغتصاب ابنته واستغلالها جنسيا لعدة سنوات تحت طائلة الإغراء والتهديد نتج عنه افتضاض بكارتها والتسبب في طلاقها، وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، وأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لصالح ابنته. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الاثنين، فقد قررت هيأة الحكم إدانة المتهم بعد أن تداولت ملف هذه القضية الشائكة في جلسة مغلقة دامت أزيد من ثلاث ساعات، استمعت خلالها الى الضحية البالغة من العمر 21 سنة، التي أكدت للهيأة انها كانت ضحية الاغتصاب والاستغلال الجنسي من قبل أبيها، منذ أن كان عمرها 12 سنة، مبرزة في الوقت نفسه أن أباها كان يرغمها على معاشرته تحت التهديد تارة والإغراء تارة أخرى، وهو الأمر الذي تسبب في افتضاض بكارتها وطلاقها بعد أن اكتشف زوجها ذلك. وقالت الجريدة إن الهيأة استمعت إلى عدد من الشهود بمن فيهم أم الضحية، التي أكدت كل الأقوال المصرح بها من قبل ابنتها، مستدلة بأنها شاهدت زوجها مرات عديدة يلامس ابنته في أماكن حساسة بطريقة تثير الانتباه، وكذا زوج الضحية الذي أفاد بأنه علم بذلك بعد أن اكتشف أن زوجته ليست بكرا، فيما نزه أشقاء الضحية، اباهم من الجرم المتهم به، محملين كامل المسؤولية لأمهم وشقيقتهم في افتضاض بكارتها لأنها كانت مدللة وغير متحكم في تصرفاتها، التي وصفها أحدهم ب"الطائشة"، مبرزين أن التهمة كانت ملفقة لأبيهم من أجل التستر على المغامرات الجنسية للبنت أمام زوجها. وشهدت فصول هذه المحاكمة، نقاشات بين النيابة العامة ودفاع المتهم، الذي طالب ببراءة موكله، على اعتبار أن الافعال التي يتابع بها غير تابثة، والتي قال عنها إنها غير مبنية على حجج واقعية وملموسة، الا أنه بعد الاستيفاء من إفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والتشكيلية لدفاع الضحية والمتهم، قررت الهيأة إدخال الملف إلى المداولة، لتصدر بعدها حكما بالإدانة. وتفجرت هذه القضية عندما اكتشف زوج الضحية بعد دخوله بها أنها ليست بكرا، وعند استفساره أخبرته بأن والدها هو من كان يضاجعها إلى أن افتض بكارتها، ما دفعه إلى رفع دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالمدينة، في حين تقدمت البنت بشكاية ضدد والدها، الذي يعمل صيدليا بحي كاسبرطا، وكشفت في مضمونها أنها ظلت تجر وراءها، منذ ان كان سنها لا يتجاوز 12 عاما، معاناة نفسية بالغة وجروحا غائرة، بعد ان اتخذها ولدها خليلة له وأخذ يستغلها جنسيا تحت التهديد، ما تسبب لها في خلاف مع زوجها وصل إلى حد الطلاق، ما جعل النيابة العامة المختصة تفتح تحقيقا في الشكاية المذكورة.
