الآن في أكشاك الناظور المعجم القانوني فرنسي-أمازيغي

أصدرت مؤسسة "إيديسيون أمازيغ" التي تصدر عنها جريدة "العالم الأمازيغي" ويديرها الأستاذ رشيد راخا، مؤلفا جديدا عبارة عن معجم قانوني ثنائي (فرنسي-أمازيغي) يقع في 224 صفحة لصاحبه الصحفي والباحث محمد بوداري.
ويتضمن المعجم الذي قام بتصميم غلافه الأستاذ حبيب فؤاد، متنا يضم 2886 مدخلا معجميا ومقابلاتها بالأمازيغية، بالحرف اللاتيني وبخط تيفيناغ، وملحقا بأسماء الوزارات وترجمتها إلى الامازيغية، بالإضافة إلى جرد للرموز المستعملة، ولائحة حروف تيفيناغ المعتمدة في المعجم، ومقدمة ومدخل لشرح بنية المعجم وإهداء فضلا عن بيبلوغرافية غنية بالمراجع ذات الصلة بالموضوع سواء بالأمازيغية أوالعربية أوالفرنسية أوثنائية اللغة.
ويأتي هذا الإصدار الجديد، حسب بوداري، ليضعلبنةجديدةفي"صرح البحث الرصين في مجال الدراسات الامازيغية بشكل عام، وفي المجال القانوني على الخصوص، بالنظر إلى الجهد المبذول من أجل إخراجه ومحاولة تحري الدقة والوضوح في اختيار المصطلحات والمفاهيم الامازيغية لترجمة المداخل(2886 مدخلا)، وهي مهمة ليست بالهينة وتكتسي صعوبة كبيرة وذلك بسبب طبيعة اللغة القانونية التي تتميز بالرصانة والدقة والوضوح، من جهة، إذ أن المعجم القانوني وتركيبته يمنح اللغة القانونية خصوصيات، تجعل منها لغة تقنية مستقلة عن اللغة العادية من حيث النحو والبناء أو حتى المصطلح، كما يذهب إلى ذلك العديد من الفقهاء. ومن جهة أخرى، فإن هذه الصعوبة ترتبط باللغة الامازيغية وغياب معاجم ودراسات في مجال القانون وما يرتبط به بالنظر إلى التهميش الذي طالها لعدة قرون".
كما أن هذا الإصدار الجديد، حسب البوداري دائما سيساهم لا محالة في إغناء المكتبة الامازيغية، لأنه "يتميز بمحاولة المؤلف تدقيق المفاهيم وعدم الخلط بين عدة مفاهيم ومصطلحات، والبحث الدؤوب عن المصطلح المناسب المكافئ وظيفيًا في الامازيغية لكل مدخل باللغة الفرنسية قبل اللجوء إلى استراتيجية التكافؤ اللفظي أو المعجمي عند استحالة التكافؤ الوظيفي أو تقنية الشرح عند انعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي".
ويقول الصحفي البوداري في مقدمة المعجم، إصدار قانون تنظيمي خاص لا يكفي لرؤية الطابع الرسمي للأمازيغية "مفعلا" بين عشية وضحاها، وذلك من خلال إدماجها في مجال التعليم والإعلام وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ صحيح أن إصدار هذا القانون التنظيمي يعد أهم خطوة في مسار تأهيل الامازيغية وإعادة الاعتبار إليها، إلا أن ذلك ليس كافيا.
كما يتميز معجم الباحث محمد بوداري، بغناه ووفرة المداخل التي همت كل فروع القانون وإن كان الإصدار في أصله عبارة عن بحث أكاديمي تمخضت عنه رسالة نال عنها الباحث شهادة "الماستر" تخصص "قانون الأعمال"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
بورتريه عن الكاتب محمد بوداري
الصحافي والباحث محمد بوداري، من مواليد 16 فبراير 1965 بمدينة الريش(الجنوب الشرقي للمغرب)، بعد حصوله على دبلوم الدراسات الجامعية العامة شعبة البيولويجيا- الجيولوجيا، بكلية العلوم بمكناس، تابع دراسته بذات الكلية تخصص بيولوجيا قبل أن يلتحق بكلية العلوم بفاس لمتابعة تخصصه في مجال البيولوجيا النباتية.
* حاصل على ماستر في العلوم القانونية بالفرنسية، تخصص قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط.
* حاصل على إجازة في القانون الخاص-لغة فرنسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا، جامعة محمد الخامس- السويسي.
* إجازة في سوسيولوجا الظواهر الحضرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط.