خبيرة من منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر حوادث الذكاء الاصطناعي

مراكش- خديجة عليموسى
حذرت سيلين كايرا ،خبيرة اقتصادية في قسم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المخاطر المرتبطة بالحوادث السلبية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي،
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، اليوم السبت في كلمة لها خلال أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج المنعقدة بمراكش، إلى أن عددا متزايدا من الدول يفرض تقارير إلزامية لرصد هذه الحوادث، لافتة إلى أن المنظمة بادرت إلى اقتراح تعريف عملي لهذه النوعية من الحوادث لتسهيل إدراجها في التشريعات.
وقالت " إن عدد الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا في تصاعد مستمر، منذ إطلاق "شات جي بي تي" حيث وصلت إلى 1000 في المائة ما يستدعي استباقا تشريعيا وحرصا تنظيميا، حتى لا تتحول فرص الذكاء الاصطناعي إلى تهديدات اجتماعية وأمنية".
وأبرزت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى إلى دعم البرلمانيين والمشرعين عبر توفير أدوات عملية تساعدهم في مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرة شاملة للحكامة الرقمية.
وأفادت الخبيرة الاقتصادية بأن المنظمة
كانت سباقة سنة 2019 إلى وضع أول معايير حكومية دولية خاصة بالذكاء الاصطناعي، موجهة ليس فقط للدول الأعضاء، بل أيضا للشركاء من خارج المنظمة على المستوى العالمي.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن هذه المبادئ تركز على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي شفافا، قابلا للفهم والتفسير، وأن تتميز أنظمته بالقوة والأمان، مضيفة أن الثقة تظل مبدأمركزيت في تطوير واعتماد هذه التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن هذه المبادئ، بعد مرور عدة سنوات على إطلاقها، أثبتت جدواها، بعدما تم اعتمادها وإدماجها في تشريعات وطنية بعدد من دول العالم، مما يدل على انتقالها من إطار المبادئ إلى حيز التنفيذ.
وأضافت أنه قبل عقد من الزمن، كانت السياسات العمومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نادرة، بينما تسجل المنظمة حالياً ما يفوق 70 مبادرة وطنية، تتنوع بين الحوكمة، والابتكار، والتنظيم، وتُغطي دولاً من ضمنها المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى.
واستعرضت لين كيرا بعض الأدوات التي طورتها المنظمة لدعم المشرعين، من بينها قواعد بيانات مقارنة، وتطبيقات تساعد على تعزيز شفافية الخوارزميات وتفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي.