منتدى مراكش البرلماني... الدعوة إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية و التعريفات الجمركية

دعا المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم السبت، إلى اعتماد تدابير تشريعية تهدف إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية وكذا تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
وحثوا، أيضا، في توصيات توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظمه، على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف المستقرة والقائمة على القواعد والمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، دعوا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصادات الناشئة.
كما أوصوا الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة لضمان منح المرأة فرص ا متساوية في الوصول إلى الفرص والموارد وسلطة اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير محين للدورة القادمة لمنتدى المرأة البرلمانية.
وفي موضوع آخر، شجع المشاركون الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج تكامل الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع والاقتصاد الدائري وتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في المنتدى جمعية منظمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط و رابطة ميس ري شبكات نقل الكهرباء للمتوس ط إلى التعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وضمان ربط البعد البرلماني، الذي تمثله الجمعية ومجتمع الطاقة البرلماني التابع لها، على النحو الواجب.
ولهذا الغرض، دعوا إلى دمج استراتيجيات التحول المناخي في سياسات الطاقة والزراعة، وخاصة بالنسبة للقطاعات المعتمدة على الطاقة مثل الري والتخزين وتوفير الأغذية. كما شكل دعم إنشاء معاهدة دولية شاملة وعالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي والشراكة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي إحدى التوصيات الرئيسية لهذا المنتدى، وذلك بهدف إنشاء آليات عالمية للمعايير والحوكمة مع التركيز على تنظيم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وسينظم اجتماع ا مخصص ا حول هذا الموضوع.
كما دعا المنتدى في توصياته الدول الأعضاء إلى اعتماد التشريعات التي من شأنها سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة من الخدمات، بما يضمن مساهمة التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية الإقليمية العادلة.
وشجع المشاركون في المنتدى البرلمانات على أن تحذو حذو بعض الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين التي ثبت أنها ضارة للغاية بصحة الإنسان والأمن الغذائي.
يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الملك محمد السادس، هدفت إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخى المنتدى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.