توقعات2017 ..على الجماعات الحضرية والقروية جراء تأخر تشكيل الحكومة

جرت الانتخابات البرلمانية المغربية في 7 أكتوبر الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي وبذلك أكمل المغرب شهرين بدون حكومة تنظم أمور البلاد في ظل إشكالات تشهدها مفاوضات تشكيلها وظهور مصطلح "البلوكاج" في وسائل الإعلام المغربية المختلفة .
ويرتبط تحريك الاقتصاد المغربي إلى حد كبير بالتدبير الحكومي ويعتمد على الإشارات السياسية التي تبعثها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال هذا ما جعل المجال الاقتصادي في حالة ارتباك نتيجة لانتظار دون جدوى خلال الشهرين الماضيين من إمكانية تشكيل حكومة تقود القضايا الحياتية والاقتصادية للمملكة الى بر الامان .
بعيداً عن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة المغربية يرى مراقبون أن البلاد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤيا الاقتصادية فيه غير واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط.
يبدو أن تأخر الحكومة ليس بالأمر الجيد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي و أن المغرب أمام شبه توقف لعدد من المؤسسات وبالخصوص الحكومة والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بهما وهو ما يدخلها في وضعية انتظار وترقب.
كما أن تعثر التصويت على قانون المالية لسنة 2017 التي تبدأ فعلياً مطلع العام المقبل يعد من أبرز التداعيات الناجمة عن غياب الحكومة ومن المنتظر أن يدوم تعثر التصويت على قانون الموازنة لوقت ليس بالقصير.
سبق للمغرب أن عاش سيناريو مشابهاً عام 2012، حينها لم يتم التصويت على قانون المالية إلا في شهرمارس بعد أن كانت الحكومة قد نصبت في 29 ينايرمن السنة نفسها.
كما أن الانعكاسات المختلفة الناتجة عن التأخر في اخراج الحكومة الى حيز الوجود تتمدد على مختلف الجماعات الحضرية والقروية فغياب الحكومة على الجماعات القروية الفقيرة في مختلف ربوع المملكة وخاصة على مستوى موارد هذه الجماعات ستتضرر كثيرا مما قد يهدد بتوقف خدمات القرب بشكل كبير بحيث أن غياب الحكومة يعني غياب القانون المالي للسنة المقبلة وهذا يعني غياب ميزانيتي التجهيز والاستثمار وبالتالي غياب مداخيل " الضريبة على القيمة المضافة " وهي التي تشكل المصدر الاساسي والوحيد لميزانية الجماعات خاصة الجماعات القروية وبالتالي ستتضرر هذه الجماعات خلال 2017 من أداء أجور موظفيها وعن القيام بخدمات القرب(تسديد فواتير الماء والكهرباء ) التي من اختصاصاتها الأمر الذي قد يدفع المسؤولين الى البحث عن حلول ان اقتضى الحال عن موارد مالية جديدة غير معتادة ..