الفصل 19 وما جاوره

Ramsisse.boulayoun@gmail.com
اليوم و أكثر من أي وقت مضى، أصبح المغاربة مهتمين بالسياسة، و بالدستور و أش فيه و أش خص يتبدل فيه، و هذا راجع بالأساس إلى حركة 20 فبراير الشبابية و القوى التقدمية التي ناضلت و لا تزال تناضل من أجل مغرب جديد بما تحمله الكلمة من معنى. و أصعب ما كان يواجه و يعيق هذه الحركات و القوى هو جدار الصمت الذي حاصر المغاربة لعقود طويلة، و الذي نجح شباب الفايس بوك في تكسيره و تجاوزه، و أصبح من كان لا يجرؤ على الحديث في السياسة البارح يخوض و يتعمق و يتحدث عن صلاحيات الملك و المؤسسة التي يمثلها. و لعل أشهر فصل في الدستور اليوم هو الفصل التاسع عشر، الذي يتحدث عليه الكل ، حتى الأحزاب المخزنية التي لها تاريخ أسود مع الشعب المغربي، تناقشه و تريد أن يتم تعديله. و رغم أن حركة 20 فبراير التي لا يشكك أحد في نواياها و نزاهتها، هي من أخرجت مطلب إسقاط هذا الفصل.إلى أن تسليط الضوء عليه من طبقات سياسية نعرف مكانها في الخارطة المغربية، و نعرف قربها للوبيات الفساد، يدخل الشك في النفوس، لهذا وجب الحذر من مكر و ذكاء سياسيي المخزن، لأن ربط مطالب الحركات الإحتجاجية في تعديل و إسقاط الفصل 19 من الدستور فقط، هو ضربة تحت الحزام لهذه الحركات و مطالبها الكبيرة، لأنه بحال البرد إزولوه، ويتم تعويضه بما هو أكفس و أكفس. فالفصل 19 يجب أن يسقط هذا لا نقاش فيه ، و لكن ليس هو كل شيء فهناك فصول أخرى فيها نقاش و يجب أن تعدل إن كانت هناك إرادة فعلية للإصلاح و للوصول لمغرب ديمقراطي.
فل نبدأ من الفصل 23 للدستور المغربي اللي كا يقول: “شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته ”
عذرا إن قلت أن تقديس ذات بشرية بمفهومها اللغوي أو بأي مفهوم أخر، هو عين التخلف و الجهل، و يقزم الشعب المغربي و يجعل منه شعبا غبيا، وهذا غير صحيح و ليس معقولا. فالتقديس في بلدنا المغرب ليس إلا للذات الإلاهية، و لنكن أكثر وضوحا فبعض المغاربة حتى الذات الإلاهية لا يقدسونها، فكيف يعقل أن يكون تقديس الملك في دستور يقال عنه أنه دستور دولة حديثة. الملك لا يجب تقديسه و لكن وجب إحترامه كشخص، كما نحترم أي إنسان أخر و كأي مواطن مغربي.
و يتبع هذا الفصل، الفصل 24، الذي وجب أن يعاد فيه النظر من ساسو لرأسوا، و أن يتغير، فكيف يعقل أن تكون دولة ديمقراطية و في دستورها هناك فصل، يمنح لشخص واحد، حق تعين الوزير الأول و تعيين باقي أعضاء الحكومة بإقتراح من الوزير الأول و له كذلك الحق في إعفائهم من مهامهم، و يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. ففي الديمقراطيات العريقة إما أن ينتخب الوزير الأول بشكل مباشر من الشعب أو أن يكون حزبه هو الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، اما غير ذلك فهو يتنافى مع الديمقراطية. و حتى إعفاء الوزراء من مهامهم و إسقاط الحكومة يجب أن يكون من طرف الأغلبية البرلمانية حسب القوانين المعمول بها.
أما الفصل الثامن و العشرون تحفة من تحف الدستور المغربي حيث يقول، للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلو خطابه أمام كلا المجلسين، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش. ما يعني في المثال أن البرلمان وخا يدير اللي يدير و يقترح اللي يقترح و يوافق اللي إوافق و جاء خطاب ملكي يرفض ما جاء به ذلك القرار فهو كا يضرب كلشي في الزيرو، و هذا ما يعني بلا دوران أن قرارات البلاد في يد شخص واحد هو الملك.
و المنطق الديمقراطي يقول أن هذه الفصول، خاص تا هي يكون عليها الهدرة و هناك أشياء أخرى يجب أن تعدل و أن تضاف في الدستور الحالي، و ليس فقط الفصل 19. فقد جاء الوقت ليكون لنا نحن أبناء هذا الوطن دستور ليس ممنوح، دستور نختاره بأنفسنا، و نقرر أش صالح لنا و أش مصالحش. دستور للشعب و ليس للعائلات، دستور يمنح الإستقلالية للقضاء و يجعلنا سواسية أمام القانون، دستور يعطي لأبناء الشعب الحق في التعلم و الصحة بالمجان، دستور يمنح الحريات الفردية و الجماعية، دستور يعطي للإعلام مكانته و يخول له الوصول للمعلومة بدون شروط، دستور تفصل فيه السلطة و يكون القرار فيه بيد أغلبية الشعب، دستور ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان أو بلاش….