اتفاق مع شركة معلومات هندية لترقيم المواطنين بالناظور لهذا السبب

تواصل الحكومة تحضيراتها لإطلاق «السجل الوطني الموحد»، الذي يهدف إلى تحسين ولوج البرامج الاجتماعية، وكان ضمن المواضيع التي أثارها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، حيث قال «إن الأمر يتعلق بسجل وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن تحدد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة».
ويرتقب أن توقع وزارة الداخلية اتفاقية مع المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات الهندي، تتيح للمغرب استخدام أحدث تقنيات المعهد والبنك للهوية الرقمية لترتيب و ترقيم الناظور و كل الاقاليم المغربية.
وهي اتفاقية تأتي تتويجا لتعاون نشط وتنسيق من مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية «ID4D»، التابعة للبنك الدولي، ما سيتيح للمغرب تطبيق تدابير تكنولوجية مبتكرة لتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
ويرتقب أن يشكل السجل الاجتماعي، الذي يأتي التحضير لإطلاقه ضمن عملية الإصلاح الشامل والتدريجي لصندوق المقاصة، قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
الاتفاقية ستوقع على هامش الزيارة التي بدأها يوم أمس الاثنين فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي زيارته الأولى للرباط بعد تعيينه في منصبه بداية يوليوز الماضي، وسيلتقي فيها رئيس الحكومة وعددا من الوزراء.
ومن المقرر أن يلتقي بلحاج أيضا، خلال الثلاثة أيام التي سيقضيها في الرباط، عددا من المسؤولين على الصعيدين الوطني والمحلي، وممثلين عن القطاع الخاص، ورواد أعمال من الشبان والشابات، حيث تهدف الزيارة إلى إعادة تأكيد التزام مجموعة البنك الدولي بمساعدة المغرب، ومواصلة تعزيز الشراكة القائمة بينهما، وتأكيد مجالات العمل ذات الأولوية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المرتقبة.
وستركز المناقشات التي يجريها بلحاج، الذي شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في المغرب بين سنتي 2002 و2007، على ضرورة الاستثمار في البشر والتكنولوجيات المبتكرة، وكذلك البنية التحتية، باعتبارها جميعا مسارات لتحقيق النمو الشامل للجميع، ولإعداد المغاربة لولوج عالم الغد سريع التغير. وقال البنك الدولي، في بلاغ صادر على هامش الزيارة، إنه سيساند المغرب، وهو من أوائل البلدان التي تبنت مشروع رأس المال البشري، في سعيه إلى ترتيب أولويات استثماراته في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية الفاعلة.