خلال زيارته الأولى للمغرب و التي انطلقت أمس الاثنين، يسعى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إلى تنزيل « مشروع رأس المال البشري « الذي تبناه البنك الدولي مؤخرا، وهو عبارة عن برنامج دعم يحاول تعميمه على عدد من الدول الفقيرة والسائرة في طريق النمو لمساعدتها على تأهيل العنصر البشري عبر خطة تتوخى تجاوز الاستثمار في البنى التحتية إلى الاستثمار في البشر . ومن المقرر أن يشرف نائب رئيس البنك الدولي في نفس السياق على حفل التوقيع على اتفاق بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات الهندي يتيح للمغرب استخدام أحدث تقنيات المعهد والبنك للهوية الرقمية. ويأتي هذا التوقيع نتيجة لتعاون نشط في ما بين بلدان الجنوب وبين الهند والمغرب، بتنسيق من مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية « ID4D « التابعة للبنك الدولي، مما سيتيح للمغرب تطبيق تدابير تكنولوجية مبتكرة لتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ويذكر أن الحكومة المغربية قد شرعت في إنجاز «السجل الاجتماعي الموحد»، وهو مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة. ومن المرتقب أن يشكل هذا السجل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة، كما أن هذا النظام المعلوماتي المندمج يتوخى حل مختلف الإشكاليات التقنية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ نظام استهداف ناجع وفعال يمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا، حيث سيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية. ووفقا لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة «الهوية من أجل التنمية» لعام 2018 التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، هناك نحو مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات في إثبات هويتهم. فهم يعانون في الحصول على الخدمات الأساسية- بما في ذلك الحصول على التمويل بل وحتى اقتناء هاتف محمول- وقد تفوتهم فرص اقتصادية مهمة مثل العمل بالقطاع الرسمي أوامتلاك منشأة أعمال مسجلة. وتتجاوز آثار «توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد» نطاق الحقوق والفرص الفردية: فالقدرة على التحقق من هوية كل فرد من السكان بصورة موثوق بها تعد بالغة الأهمية لتقوم البلدان بتقديم الخدمات بكفاءة وتدعيم قدرتها على تحصيل الإيرادات وتعزيزالنمو في القطاع الخاص. ويتوخى المشروع الذي يسوق له اليوم فريد بلحاج خلال زيارته للمغرب والتي تمتد ل 3 أيام إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا، بناء الطلب على استثمارات أكبر وأفضل في البشر؛ ثانيا، مساعدة بلدان العالم على تعزيز استراتيجياتها واستثماراتها المتعلقة برأس المال البشري وذلك لتحقيق تحسينات سريعة في النتائج؛ ثالثا، تحسين كيفية قياس رأس المال البشري. ويعد المغرب، من أوائل البلدان التي تبنت مشروع رأس المال البشري، في سعيه لترتيب أولويات استثماراته في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية الفاعلة. كما سيؤكد الطرفان على تشجيع ريادة الأعمال بوجه خاص، وذلك بغية توفير فرص الشغل للأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل كل عام. ويعتبر البنك الدولي أن الحكومات استثمرت طويلا لتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق التركيز على رأس المال المادي كالطرق والجسور والمطارات وغير ذلك من البنى التحتية، لكنها غالبا ما تستثمر بدرجة أقل في مواطنيها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفوائد أبطأ كثيرا في تحققها وأصعب كثيرا في قياسها. ومن ثم، وكما أشار رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مؤخرا في مجلة Foreign Affairs، يواجه العالم اليوم «فجوة في رأس المال البشري». وفي العديد من البلدان، فإن القوى العاملة غير مستعدة للمستقبل الذي يتكشف سريعا. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة مختلف البلدان في إعطاء الأولوية لرأس المال البشري بطريقة مستدامة نظراً لتنامي الإدراك بأن الوظائف والعمال المهرة هم المفتاح للتقدم الوطني في بلدان العالم على جميع مستويات الدخل. وسيسهم مؤشر رأس المال البشري الجديد، الذي سيصدر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في شهر أكتوبر القادم، في دعم تلك الأهداف الثلاثة ويقدم موردا حيويا لكل من الحكومات والمواطنين. وسيساعد ذلك على قياس نتائج رأس المال البشري المتعلقة بالإنتاجية مثل بقاء الطفل على قيد الحياة، وإعداد الأطفال مبكرا للنجاح، وتعلّم الطلاب، وصحة البالغين. وفي هذا الإطار يلتقي بلحاج رئيس الحكومة وعددا من الوزراء فضلا عن مسؤولين على الصعيدين الوطني والمحلي، وممثلين عن القطاع الخاص، ورواد أعمال من الشباب والشابات. وتهدف الزيارة إلى إعادة التأكيد على التزام مجموعة البنك الدولي بمساعدة المغرب، ومواصلة تعزيز الشراكة القائمة بينهما، والتأكيد على مجالات العمل ذات الأولوية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المرتقب. وستركز المناقشات التي يجريها بلحاج على ضرورة الاستثمار في البشر، والتكنولوجيات المبتكرة، وكذلك البنية التحتية، باعتبارها جميعا مسارا لتحقيق النمو الشامل للجميع، ولإعداد المغاربة للولوج إلى عالم الغد سريع التغير.
