يعتبر التقطيع الترابي إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتنظيم المجال، وقد عرف المغرب عدة مراجعات شملت الإدارة الترابية وكذا الجماعات المحلية، وكانت الدولة تعلل هذه المراجعات، في كثير من الأحيان، بدافع تقريب الإدارة من المواطنين، وأحيانا أخرى بدوافع اقتصادية واجتماعية… وقد أعدت وزارة الداخلية عدة مشاريع للتقسيم الترابي والجماعي، الغاية منه معالجة الاختلالات السابقة، ومن أجل ذلك حددت مجموعة من المعايير، منها ما هو مجالي واقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، وبيئي. لكن حين يكون التقطيع لغير أهدافه السامية التي وضع لأجلها، تصبح معه الجماعات المحلية وبالا على الدولة، بل مؤسسات لتفريخ الفساد وتشويه الديمقراطية. نموذجنا اليوم، جماعتين قرويتين، استحدثتا بمقتضى التقسيم الإداري للمملكة سنة 1992، هما جماعة أولاد ستوت وجماعة أولاد الداود الزخانين، تقسيم نعتقد أنه ارتكز على أسس عرقية أكثر منها ترابية، إذ سقط في فخ وضعه المستعمر بالمغرب هدفه التفريق بين العرب والأمازيغ –لا نتهم هنا وزارة الداخلية بنهج سياسة التفريق بين أبناء البلد الواحد، بل نشير فقط لما لم تنتبه إليه-، كما سقط في فخ سياسات ادريس البصري على رأس الداخلية، والرامية إلى التحكم في الخارطة السياسية للمملكة. تقسيم وفق معايير المستعمر الاسباني والفرنسي للمغرب لا يخفى على أحد أن الهوية المغربية هوية مركبة ومتعددة الأبعاد والجذور والمرجعيات، وقد تعايشت هذه الأبعاد جميعها وفق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كان المغرب يعيشها على مدى القرون الماضية، فكانت العربية والأمازيغية لغتين تتداولان في قصور السلاطين ومساجد المملكة ومحاكم البلاد، كما في كتابات الفقهاء وآداب الشعراء وحكايات الرحالة والمؤرخين. وظلت القبائل العربية والأمازيغية تتعايش بشكل طبيعي، حتى إن هناك قبائل عربية أصبحت أمازيغية، وأخرى أمازيغية تعربت. ظلت الصورة على هذا المنوال إلى أن سقطت البلاد تحت نير الاستعمار سنة 1912، وفي ظل التوجهات السياسية التي نصح بها المستشرقون الذين سبقوا الجيش الاستعماري إلى المغرب، اعتمد المعمر على سياسة "فرق تسد"، فعمد إلى التفريق بين العرب والأمازيغ. كان المغاربة يرفعون شعارا شهيرا في المساجد يقول: "اللهم ألطف بنا بما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر (الأمازيغ)"، تعبيرا عن رفض السياسة العنصرية التي كانت تعبث بمكونات الهوية المغربية، فكان الفشل مآل سياسة التفريق، لكن نجاح سياسة الوحدة لم يكن نجاحا كاملا. وبرجوعنا إلى التقسيم الإداري لسنة 1992 والذي استحدثت بموجبه جماعة اولاد ستوت وجماعة أولاد الداود الزخانين، نكتشف عدة ثغرات، حيث ارتكز التقسيم على أسس عرقية، تظهر جليا مع أول نظرة للخارطة الإدارية للمنطقة. فبشقنا للطريق الرابطة بين زايو ورأس الماء، نكتشف كيف تم العبث بخريطة المنطقة، إذ كيف يعقل أن يكون دوار بوصفيات تابع لأولاد الداود الزخانين، بينما يأتي بعده دوار أولاد مهلهل مباشرة لكنه تابع إداريا لأولاد ستوت، أو كيف يكون دوار بني وكيل الذي يبعد بأقل من 5 كيلومترات عن مقر جماعة أولاد الداود تابعا لأولاد ستوت بينما يبعده مقرها ب17 كيلومترا، أليس في ذلك خدمة لكل عدو لهذا الوطن حتى يضرب في وحدتنا؟ الأكثر من ذلك؛ أيعقل أن يكون سفح جبل سيدي عثمان تابعا لأولاد الداود الزخانين، بينما يبعد عنه مقر جماعة أولاد ستوت ببضعة أمتار؟ فكل من هو أمازيغي بالمنطقة يخضع إداريا لأولاد الداود، وكل من هو عربي يخضع إداريا لأولاد ستوت. أليس هذا ضربا في مكونات وحدتنا الوطنية؟ ألا يجدر بدوار بني وكيل وأولاد مهلهل أن يكونا تابعين لجماعة أولاد الداود الزخانين تفعيلا لسياسة القرب؟ أو لا يحق لسكان سفح جبل سيدي عثمان أن يكونوا خاضعين إداريا لأولاد ستوت تفعيلا لنفس السياسة؟.. إننا نعتقد انه وجب حذف تسمية أولاد الداود الزخانين وأولاد ستوت، وإبدالهما بأسماء لا تحمل بين طياتها حمولة عرقية، حتى لا يتسنى لأولئك "الشوفنيين" المتعصبين استغلال الوضع انتخابيا، والنجاح على حساب منطقة تواقة للتنمية. كما لا يجب أن يستمر وضع أراده المستعمر للمغرب حتى يظل فريسة سهلة بين أنيابه الاستعمارية، وذلك ما عمل عليه ولازال، ولنا من الأمثلة على ذلك الكثير، ولعل قنطرة الحسن الثاني أو قنطرة الصفصاف كما هو معروف بالمنطقة، أبرز دليل على ما نقول، فهي منطقة عرفت إبان فترة الاستعمار بالحاجز الفاصل بين منطقة نفوذ الإسبان ونفوذ الفرنسيين، لكن المشكلة ليست هنا، بل في استمرار نفس النسق عن طريق وضع سد للدرك الملكي ثابت بالمكان، وكأن الأمر يتعلق بحدود دولتين –نؤيد الإجراءات الداعية إلى استتباب الأمن ببلدنا، لكن علينا أن نراعي رمزية المكان عن طريق وضع الحاجز بعيدا عن القنطرة احتراما لوحدة الأمة المغربية-. تقسيم على مقاس إدريس البصري لعبت وزارة الداخلية في عهد إدريس البصري دور المحدد الأساسي في الخارطة السياسية للمغرب، عن طريق التحكم القبلي والبعدي في نتائج الانتخابات، وقد شكل التقطيع الترابي أحد اهم آليات مراقبة نتائج الاقتراع قبل إعلانها، إذ لعبت وزارة الداخلية، في الماضي، كثيرا بهذه الورقة من اجل تقوية حظوظ طرف سياسي ضد آخر. بالنزول إلى جماعة أولاد ستوت وجماعة أولاد الداود، المحدثتين إبان تولي البصري للداخلية، يتبين أنه ارتكز في تقسيمه هذا على أسس وضعها المستعمر قبله، بنية التفريق بين العرب والامازيغ، حتى صرنا نجد بالمنطقة منزلين مقابلين لبعضهما البعض، الأول امازيغي تابع لأولاد داود والآخر عروبي تابع لأولاد ستوت، مما كرس ما كان يصبو إليه المستعمر، وما كانت تصبو إليه سياسات إدريس البصري الرامية إلى التحكم في الانتخابات. وضع كهذا سهل على وزير الداخلية آنذاك، صنع خارطة سياسية على مقاسه، مستفيدا مما كان يخلقه التقطيع الترابي من نعرات قبلية أنتجت نخبا سياسية عديمة الضمائر، تاجرت بالوهم وسوقت "لشوفينية" قاتلة، لم تنل عبرها المنطقة غير التهميش والإقصاء.. كل ما سبق، ساهم في ميلاد جماعات ترابية لا يفهم سبب خلقها، وهي جماعات بدون موارد مالية فكيف يمكن صنع جماعة بموظفين وأعوان ولا يتم التفكير في جلب موارد لها؟ كان إحداث الجماعات الترابية يخضع للمنطق الانتخابي أكثر من اعتماده معايير الاندماج الجغرافي أو الاقتصادي والاجتماعي داخل الجماعة، فقد شكلت بعض هذه الجماعات أداة لتقوية حظوظ مرشح بعينه، وهو ما يفسر الصراع الذي تعرفه الانتخابات الجماعية، قبل نظيرتها التشريعية، لأن حيازة تسيير جماعة ترابية مفيد في تأمين الأصوات الانتخابية وتقديم تقدم مهم لا يتوفر لباقي المرشحين. إن ما جرى من انتخابات سابقة استحضرت فيه النزعة القبلية بشكل كبير، وهو ما يدفعنا للمطالبة بإعادة التقسيم على أساس جغرافي واقتصادي واجتماعي وبيئي بدل الأساس العرقي. إن التقسيم الجماعي مطالب بتوفير حد أدنى من الإمكانات البشرية والاقتصادية… التي تساعد الجماعات على تحقيق تنميتها، بدل الأخذ بمنطق عرقي في التقطيع. والتقطيع إن أريد له أن يكون عادلا لا يكفي فيه أن يحاول تنزيل المعايير المعتمدة في القانون، وإنما يتطلب أولا مرجعية تعتمد تقارير صادرة عن جهات مختصة، كما يتطلب أن يكون مفتوحا للنقاش العمومي، حتى لا تتعاظم الشكوك، ولا تقل الثقة في حصول تغيير إلى أدنى مستوياتها.
